منهجه في علوم القرآن وأصول التفسير
(٧٥١
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" الخلاف بينَ السلف في التفسير قليلٌ ، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف برجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تَضَادٌ". ثم بينَ أسباب اختلافِ التنوع ؛ فَذَكَرَ أربعة أسباب (۱).
وبتأمل ما ذكره الشيخ ابن عثيمين يُعين على تطبيق هذه القاعدة التفسيرية ، مع التنبه إلى أنه لا بُدَّ من عدمِ التَّضَاد بين المعنيين ؛ فمثلاً قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوم ﴾ (البقرة: من الآية۲۲۸) فالقُرْءُ قيل إنه : الحيض ، وقيل : وهو من اختلاف التنوع بسبب الاشتراكِ (۳) في معنى القُرْء ، ولا يُمكن حَمْلُ الآية عليهما؛ إذ لا يُمكن أن تكون المرأة حائضا طاهرا في وقت واحد قال ابن تيمية رحمه الله :" ومن التنازع الموجود عندهم – أي عند السلف - : ما يكون اللفظ فيه محتملاً لأمرين :
الطهر
،(۲)
إما أنْ يكونَ مُشتركًا في اللغةِ ؛ كلفظ ( قَسْوَرَةِ ) الذي يُراد به الرامي ، ويُراد به الأسد . ولفظ ( عَسْعَسَ ) الذي يُراد به إقبال الليل وإدباره ..." إلى أن قال :" فمثل هذا قد يجوز أن يُراد به كلُّ المعاني التي قالها السلف ، وقد لا يجوز ذلك ". (٤) وقال الزركشي متحدنا اللفظ إذا دلَّ على معنيين :" عن
أحدهما : أن يتنافيا جميعًا ، ولا يُمكن إرادتهما باللفظ الواحد ، كالقُرْء حقيقة
في الحيض والطهر ... . إلخ
(۱) مقدمة التفسير ص ۳۸) .
(۲) انظر : تفسير ابن كثير ( ١ / ٤٧٨ وما بعدها .
(۳) المشترك : ما وُضِعَ لمعنيين ، أو أكثر ؛ كالعين ، للعين الباصرة ، ولعين الماء ، وللجاسوس . انظر :
التعريفات ص (٢١٥ .
(٤) مقدمة التفسير ص( (٤٩) . وانظر شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكلام شيخ الإسلام في : شرح
مقدمة التفسير ص (٥١) وما بعدها .
+
1
1
4
1
ص ٧٥١