جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة (١) وقلنا : أغلبي : لأنّ كلَّ قاعدة لها مُستثنيات ولا يقدح في كونها قاعدة وقلنا : مباشرة : لإخراج القاعدة الأصولية وهذا هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ؛ فإنّ القاعدة الأصولية يُستخرج منها الحكم بواسطة ، فالقاعدة الأصولية : الأمر يقتضي الوجوب : أفادت أنّ الصلاة واجبة ولكن ليس مباشرةً بل بواسطة الدليل وهو قوله تعالى : ( أقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ) :(الأنعام: من الآية (۷۲)، أما القاعدة الفقهية مثلاً : الأمور بمقاصدها : فإنّها تُفيد وجوب النية في الصلاة مُباشرةً (۲) وأَشْهَرُ أَقْسَامِ القواعد الفقهية ثلاثة : ١ - القواعد الكبرى : وهي القواعد الجامعة لمسائل كثيرة ، وهي القواعد الخمس التي قيل إن الفقه مبني عليها ۲ - قواعد كلية : وهي التي لا تُورَد بصيغة الاستفهام، وجرى الاتفاق عليها فليس فيها خلاف ، وإنما الخلاف في إدخال بعض المسائل تحتها . وذكر السيوطي رحمه الله أن عددها أربعون قاعدة - قواعد مُختلف فيها : وهي التي تُذكر بصيغة الاستفهام غالبا مما يُشير إلى وجود خلاف فيها . وذكر السيوطي رحمه الله أن عددها عشرون قاعدة . وهناك قواعدُ مُسْتَمِلَة على مسائل متعدّدة بأبواب محدودة أو معينة من أبواب الفقه .(۳) (۱) انظر : مقدّمة مُحقِّقِ القواعد لأبي عبد الله المقري ( ۱ / ۱۰۷) ، وقد استعرض المحقق التعاريف وناقشها ثمَّ خَلُص إلى التعريف المختار . (۲) انظر : مقدمة مُحقق القواعد للمقري ( ١ / ١٠٧) . (۳) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( ١ / ٥) ، مقدمة مُحقق القواعد للمقري ص( ١١٠) ، موسوعة القواعد الفقهية ( ١ / ٣٢)
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.