٤٨٢
جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن
يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة (١)
وقلنا : أغلبي : لأنّ كلَّ قاعدة لها مُستثنيات ولا يقدح في كونها قاعدة وقلنا : مباشرة : لإخراج القاعدة الأصولية وهذا هو الفرق بين القاعدة
الأصولية والقاعدة الفقهية ؛ فإنّ القاعدة الأصولية يُستخرج منها الحكم بواسطة ، فالقاعدة الأصولية : الأمر يقتضي الوجوب : أفادت أنّ الصلاة واجبة ولكن ليس مباشرةً بل بواسطة الدليل وهو قوله تعالى : ( أقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ) :(الأنعام: من الآية (۷۲)، أما القاعدة الفقهية مثلاً : الأمور بمقاصدها : فإنّها تُفيد وجوب النية في الصلاة مُباشرةً (۲)
وأَشْهَرُ أَقْسَامِ القواعد الفقهية ثلاثة :
١ - القواعد الكبرى : وهي القواعد الجامعة لمسائل كثيرة ، وهي القواعد الخمس التي
قيل إن الفقه مبني عليها
۲ - قواعد
كلية
: وهي التي لا تُورَد بصيغة الاستفهام، وجرى الاتفاق عليها فليس فيها خلاف ، وإنما الخلاف في إدخال بعض المسائل تحتها . وذكر السيوطي رحمه الله أن عددها أربعون قاعدة
- قواعد مُختلف فيها : وهي التي تُذكر بصيغة الاستفهام غالبا مما يُشير إلى وجود خلاف فيها . وذكر السيوطي رحمه الله أن عددها عشرون قاعدة .
وهناك قواعدُ مُسْتَمِلَة على مسائل متعدّدة بأبواب محدودة أو معينة من أبواب الفقه .(۳)
(۱) انظر : مقدّمة مُحقِّقِ القواعد لأبي عبد الله المقري ( ۱ / ۱۰۷) ، وقد استعرض المحقق التعاريف وناقشها ثمَّ خَلُص إلى التعريف المختار .
(۲) انظر : مقدمة مُحقق القواعد للمقري ( ١ / ١٠٧) .
(۳) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( ١ / ٥) ، مقدمة مُحقق القواعد للمقري ص( ١١٠) ، موسوعة
القواعد الفقهية ( ١ / ٣٢)
ص ٤٨٢