جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن — الصفحة ٤٨١

اهتماماته في تفسيره (٤٨١ ۱۰ - تعارض الأدلة . تقدم الحديث عنه في الباب الثاني (١) · ومما تقدّم يتبين لنا أن ملامح منهجه في أصول الفقه ما يلي : ۱ - الإشارة إلى المسائل الأصولية باختصار، وعدم الاستطراد في الغالب ، مع أنه قد يستطرد أحيانًا في بعض المسائل ؛ ومن أمثلته : حديثه عن الإجماع حيث ذكر وجه الاحتجاج به ثمّ بين أن الإجماع لا إشكال فيه وإنما الإشكال هو تحقيق الإجماع ودلل على ذلك بذكر مسائل نقل الإجماع فيها بكل صورها ، ثم ذكر أن من العلماء مَنْ تساهل في نَقْلِ الإجماع واعتذر لهم . ومن أمثلته أيضا : مسألة العذر بالجهل . . - يذكر الحكم الشرعي المستفاد من الآية مُعتمدا في ذلك على ما تقرر في أصول الفقه. ٤ - يذكر المسألة الأصولية دون الإشارة إلى ما فيها من خلاف في الغالب رغم ورود الخلاف فيها بين أهل العلم مما يدلُّ على أنّ ما ذكره هو اختياره في هذه المسألة ه - يذكر الخلاف في المسألة الأصولية أحيانًا مُبيِّنًا وجه كل قَوْل ثم يُرجح أحد الأقوال، و من أمثلته ما مرَّ في مسألة : الأمر بعد النهي . - لا يَنْسُب الأقوال إلى قائليها في الغالب ، وهذا كما تقدم جارٍ على طريقته في سائر المسائل والعلوم . ثانيا : استنباط القواعد الفقهية من الآيات اختلفت تعاريف أهل العلم للقاعدة ، والمختار في تعريفها أنها : حُكم (۱) انظر : ص ۲۳۲ ، ۲۷۰ ) من هذا البحث أغلبي
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.