اهتماماته في تفسيره
(٤٨١
۱۰ - تعارض الأدلة . تقدم الحديث عنه في الباب الثاني (١)
·
ومما تقدّم يتبين لنا أن ملامح منهجه في أصول الفقه ما يلي :
۱ - الإشارة إلى المسائل الأصولية باختصار، وعدم الاستطراد في الغالب ، مع أنه قد يستطرد أحيانًا في بعض المسائل ؛ ومن أمثلته :
حديثه عن الإجماع حيث ذكر وجه الاحتجاج به ثمّ بين أن الإجماع لا إشكال فيه وإنما الإشكال هو تحقيق الإجماع ودلل على ذلك بذكر مسائل نقل الإجماع فيها
بكل صورها ، ثم ذكر أن من العلماء مَنْ تساهل في نَقْلِ الإجماع واعتذر لهم .
ومن
أمثلته أيضا : مسألة العذر بالجهل .
.
- يذكر الحكم الشرعي المستفاد من الآية مُعتمدا في ذلك على ما تقرر في أصول
الفقه.
٤ - يذكر المسألة الأصولية دون الإشارة إلى ما فيها من خلاف في الغالب رغم ورود الخلاف فيها بين أهل العلم مما يدلُّ على أنّ ما ذكره هو اختياره في هذه المسألة
ه - يذكر الخلاف في المسألة الأصولية أحيانًا مُبيِّنًا وجه كل قَوْل ثم يُرجح أحد الأقوال، و من أمثلته ما مرَّ في مسألة : الأمر بعد النهي .
- لا يَنْسُب الأقوال إلى قائليها في الغالب ، وهذا كما تقدم جارٍ على طريقته في سائر المسائل والعلوم .
ثانيا : استنباط القواعد الفقهية من الآيات
اختلفت تعاريف أهل العلم للقاعدة ، والمختار في تعريفها أنها : حُكم
(۱) انظر : ص ۲۳۲ ، ۲۷۰ ) من هذا البحث
أغلبي
ص ٤٨١