الفتاوى السعدية (طبعة أخرى) — الصفحة ٣٦٧

i ، فإذا زال ملكه عنه بقيت الوثيقة وهي الرهن والضمان بغير حق له ، أي للمقر ، فبطلت ، وكذلك الحوالة يرونها بمنزلة التقبيض ، فإذا حول زيد عمراً على خالد بمائة درهم فيها رهن أو ضمين ، فزيد كان له على خالد مائة درهم موثقة بتلك الوثيقة ، فلما حول عليه عمراً فقـد قبض المائة ، وإذا قبضها بقيت الوثيقة بلا مال . هذا وجه كلام الأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا أفضل الجزاء ، ولكن التعليل غير وجيه ، فالتحقيق إلحاق المسألتين بمسألة الميراث ، وأنه إذا أقر بالدين لغيره ، فذلك الدين الذي أقر به قد وثق برهن أو ضمين ، وهما من توابع الدين ، فما الموجب لبطلان الوثيقة التي لا يحصل الحق غالباً إلا بها ، وأيضاً فكثير من الناس يكتب الدين باسمه وهو نائب عن غيره ، ويتوثق بالرهن أو الضمين عليه ، فإذا حقت الحقيقة واحتج لبيان من هو له فبينه وأقر به لغيره ، تبطل بذلك الوثيقة ، هذا مع تصوره بعلم ضعفه جداً ، والظاهر أن مسألة التحويل كذلك لعدم الفرق المؤثر . س ۲۳ اذا زال العقد ، فهل تزول الوثيقة ؟ ج - اعلم أن العقد إذا كان فيه وثيقة رهن أو ضمان أو كفالة ثم زال الأصل تبعته وثيقته ، فتزول بزواله ، ولا تنتقل إلى بدله بعد زوال العقد الأول ، فإن تبين أن العقد الذي فيه الوثيقة لم ينتقل، بأن ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.