الصواب بقاء الرهن والضمان ولو كان الدين لغيره ، لأنه ناب عن غيره ولا يشترط في النيابة في سائر العقود أصولها ووثائقها تسمية المنوب عنه إلا في عقد النكاح خاصة ، والدين المذكور كما ثبت أصله وهو لم يسم من هو له ، فكذلك ما يتبعه من الوثائق ، وما قاله ابن نصر الله فيه ضرر ، فكثير من الناس يستدين لغيره ، ويعامل لغيره من دون تسمية ، والنائب هو الذي يباشر العقد ويكتب الوثيقة ، ومتعلقاتها باسمه، فلو ألغينا الرهن والضمان في هذه الحال لكان فيه ضرر ، ولوجب
أن نلغي أصل الدين .
ومن تأمل هذا عرف أن ماقاله ابن نصر الله في غاية الضعف س ۲۲ - قول ابن نصر الله : لو أقر رب الدين بالدين لغيره وفيه وهن
أو ضمين بطل الرهن والضمين ان عين المضمون له ، فهل هو وجيه ؟ وقول الأصحاب : اذا أحال رب الدين على المدين وفيه رهن أو ضمين انفسخ الرهن وبرىء الضمين ، لا ان ورث ، ما الفرق بين الأمور الثلاثة ؟ ج الأصحاب يفرقون بينها بأن الميراث ينقل التركة بمالها
وحقوقها كلها الى الوارث ويتلقاها عن الموروث ، ويكون قائماً مقامه فيها ، والرهن والضمين من الحقوق المالية التي توثق الأموال ، وهذا بين ظاهر .
وأما لو أقر بالدين لغيره ، فيإقراره بالدين لغيره يزول ملكه عنه ،
ص ٣٦٦