الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. العاصمة) — الصفحة ٣٦٧

وقد نص على أن المرأة لـو وهبت زوجها صداقها [ بمسألته لها ](١) فلها أن ترجع، بناء على أنها لا تهب له، إلا إذا خافت أن يطلقها، أو يسيء عشرتها، فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة، ولفظه في موضع آخر: لأنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه أو أن يحولوا بينه وبين امرأته، لم يبح له التكلم بكلمة الكفر. ومثل هذا ما لو كان عند رجل حق من دين أو وديعة، فقال: لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني. فقال مالك: هو إكراه. وهو قياس قول أحمد ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه. وقال القاضي تبعاً للحنفية والشافعية: ليس إكراهاً. وكلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب، مقيد بصلاح الأب. والطلاق في زمن الحيض محرم (۲)؛ لاقتضاء النهي (۲)؛ لاقتضاء النهي الفساد، ولأنـه خلاف ما أمر الله به. وإن طلقها في طهر أصابها فيه؛ حرم، ولا يقع. ويقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة بعد الدخول: واحدة. قال أبو العباس: ولا أعلم أحداً فرَّق بين الصورتين (۳). (۱) في المطبوعة: [أو مسكنها] بدل [بمسألتها] و[لها] ليست في المطبوعة. (۲) في أ بعد [محرم] في الحاشية لعله ولا يقع. فتكون العبارة في زمن الحيض محرم ولا يقع. (۳) قال الشيخ محمد العثيمين: (قال القرطبي في تفسيره (ص۱۲۹ ج۳) بعد أن حكي خلاف العلماء في الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، قال: ولا فرق بين أن يوقع ثلاثاً مجتمعين في كلمة أو متفرقة في كلمات. اهـ). ٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.