الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط. العاصمة) — الصفحة ٣٦٦

فراقها في الصحيح. وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت؛ انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء، ولا ينفسخ في الآخر، إذ ليس كل من وجب عليه فراقها، ينفسخ نكاحها بلا فعله فإن كان عاجزاً عن طلاقها (۱) لثقل مهرها؛ كان مسيئاً بتزوجه بمن لا تصلي (١). وعلى هذا الوجه: فيتوب إلى الله تعالى من ذلك، وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله.. ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل : إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه [ تحقيق ](٢) تهديده ليس بجيد. بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها، وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام أحمد وغيره. ولو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به ؛ وقع. وهو رواية حكاها أبو الخطاب في الانتصار. وإن سحره ليطلق فإكراه. قال أبو العباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب، أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها. (1) في ب بمن تصلي وعلى (۲) في ب: تحقق. ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.