[0] من أرسل في مصلحة وأخذ نفقة أيحل له أكل ذلك(١)؟ * وسئل رحمه الله : عن قوم أرسلوا قوماً في مصالح لهم ويعطونها نفقة، فهل يحل لهم أكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟ ...
فأجاب: إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك، وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم، ويجوز مخالطتهم.
[٦] هل تصح الإقالة إذا كانت الوكالة في الشراء فقط (۲)؟ * وسئل : رحمه الله : عن رجل وكل رجلاً في شراء، ولم يوكله في الإقالة، فأقال
هل تصح ؟
فأجاب: إذا وكل الإنسان وكيلاً في شراء، ولم يوكله في الإقالة، لم يكن للوكيل الإقالة، ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل باتفاق العلماء ... والله أعلم .
المساقاة
[١] هل يجوز قلع الغرس من الأرض
وسئل رحمه الله : عن رجل له أرض لشخص فغارسه بجزء معلوم، وشرط عليه عمارتها، فغرس بعض الأرض، وتعطل ما في الأرض من الغرس، فهل يجوز قلع المغروس؟ أم لا ؟ وهل للحاكم أن يلزمهم بقلعه؟ أم لا؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين، إذا لم يقوموا بما شرط عليهم كان لرب الأرض
(۱) الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة التفويض.
وشرعاً : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره.
وهي ضرورة من الضرورات، لأن بعض الناس يعجز عن القيام بماله فبالتوكيل والتفويض إلى من يثق به يخفف عن نفسه كثيراً من الاعباء.
والوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء الايجاب والقبول .
ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة ويفسخ العقد في أي حال لأنها من العقود الجائزة غير
اللازمة .
،
(۲) لا شك في أن الموكل إذا لم يوكله بالإقالة فأقالته فاسدة ولا تنفذ لأن وكالة الموكل لم تشملها . والإقالة معناها من اشترى شيئاً ثم ظهر له عدم حاجته إليه. أو باع شيئاً ثم بدا له أنه يحتاج إليه ، فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد .
وفي الإقالة حديث رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أقال مسلماً أقال الله
عشرته) .
١٤٣
ص ١٤٣