فتاوى النساء (ط.دار الأرقم) — الصفحة ١٤٢

فأجاب : إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامناً للنقص، وهل للمالك إبطال الإجارة؟ فيه نزاع بين العلماء. [٤] أيمكن لوكيل المرأة أن يفسخ عقد نكاحها من زوجها(۱)؟ وسئل عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها كلها، والدعوى لها، وفي ، فسخ نكاحها من زوجها وثبت ذلك عند الحكم ، ثم ادعى الوكيل عند الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور، واعترف أنه عاجز عن ذلك، ومضى على ذلك مدة، وأحضره مراراً إلى الحاكم، وهو مصر على الاعتراف بالعجز، فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكنه من ذلك، ففسخ الوكيل نكاح موكلته من زوجها المذكور بحضور الزوج، بعد أن أمهل المهلة الشرعية قبل الفسخ . فهل يصح الفسخ وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم الوكيل المذكور من فسخ نكاح موكلته، والحالة هذه أم لا ؟ أو يشترط حكم بصحة الفسخ ؟ . فأجاب: إذا فسخ الوكيل المأذون له في فسخ النكاح بعد تمكين الحاكم له من الفسخ صح فسخه، ولم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحة الفسخ في مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. والعلماء الذي اشترطوا في فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن يكون بحكم حاكم ، وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبد، قالوا: لأن هذا فسخ مجمع عليه فلا يفتقر إلى حاكم، وذلك فسخ مختلف فيه، وسببه أيضاً يدخله الاجتهاد، بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم، فاشترطوا أن يكون الفسخ بحكم حاكم، ولم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه، إذ هذا ليس من خصائص هذه المسائل : بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصاً، ولا إجماعاً. فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء، بل كل مستحق له أن يفسخه، ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إبطال الفسخ، كما لو اعتقد عقداً مختلفاً فيه، وحكم الحاكم بصحته وهذا بَيِّنُ لمن عرف ما قاله الفقهاء في هذا، والله أعلم. ، (۱) حكم الحاكم - كما يقول العلماء - يرفع الخلاف ولا بد في هذه الأمور من رفعها إلى الحاكم ليرى فيها رأيه الشرعي. وقد فرق شيخ الإسلام بين فسخ المعتقة تحت عبد لأنه حكم مجمع عليه، فلا يفتقر إلى حاكم. وذلك فسخ مختلف فيه عند العلماء لأنه يدخله الاجتهاد. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.