فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٩٦

بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان ، فيلا عنها لعاناً ينقطع فيه نسب الولد . ويلحق نسب الولد بأمه . ولا يلحق بالعاهر . فأجاب : *** ٥٢ - وسئل رحمه الله تعالى : هل تصح مسألة العبد أم لا ؟ الحمد لله . تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل ، وقد صح عن النبى الله أنه قال : « لَعَنَ اللهُ المحلل والمحلل لَهُ (۱) » *** ٥٣ - وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل حنث من زوجته ، فنكحت غيره ليحلها للأول : فهل هذا النكاح صحيح ، أم لا ؟ فأجاب : قد صح عن النبي عل الله : أنه قال : « لَعَنَ اللهُ المحلل والمحلل لَهُ (۲) وعنه » أنه قال : « ألا أنبئكم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « هو المحلل ، لَعَنَ اللهُ المحلّل والمحلل لَهُ ، (۳) واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان : مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر وغيرهم ؛ حتى قال بعضهم : لا يزالا زانيين ؛ وإن مكنا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له . وقال بعضهم : لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة . وقال بعضهم : من يخادع الله يخدعه . وقال بعضهم : كنا نعدها على عهد رسول الله لالالالاله سفاحا . وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلاً . وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد (1) سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه (۳) سبق تخرجه ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.