٥١ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ، ثم أوفت العدة ، ثم تزوجت بزوج ثان ، وهو « المستحل » : فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته فى أيام النبي الله ، أم لا ؟ ثم إنها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها ، فغلبها على نفسها ، ثم إنها قعدت أياماً وخافت ، وادعت أنها حاضت ؛ لكى يردها الزوج الأول ، فراجعها إلى عصمته بعقد شرعى وأقام معها أياما فظهر عليها الحمل ، وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض فاعتزلها إلى أن تهتدى بحكم الشرع الشريف
فأجاب :
أما
إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق فهذا المحلل وقد صح عن النبي أنه قال : « لَعَنَ اللهُ المحلل والمحلَّل لَهُ ((۱) . وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحاً ثابتاً ؛ لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق . وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء ؛ إذ غايتها أن تكون موطؤة في نكاح
فاسد فعليها العدة منه
وما كان يحل للأول وطؤها ، وإذا وطئها فهو زان عاهر ، ونكاحها الأول قبل أن تحيض ثلاثاً باطل باتفاق الأئمة ، وعليه أن يعتزلها ، فإذا جاءت بولد ألحق بالمحلل ؛ فإنه هو الذى وطأها فى نكاح فاسد ، ولا يلحق الولد في النكاح الأول ؛ لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها ، وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة ، ولا يلحق بوطئه زنا ؛ لأن النبي قال : الولدُ للفِرَاش . وللعَاهِرِ الحَجَرُ » (٢) . لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه ؛
(۲)
.
(۱) سبق تخريجه .
(۲) سبق تخريجه .
٩٥
ص ٩٥