مع
عليه قديماً وحديثاً : حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم ، والحاكم بينهم والحاكـ لا يعرفهم . وإن اشترطوا من يكون مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك. ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم ، وهم يقولون : مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد ، حفظاً لنسب الولد . فيقال : هذا حاصل بإعلان النكاح ، ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقاً . فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان . وأما الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه . وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان . فهذا الذي لا نزاع في صحته . وإن خلا عن الاشهاد والاعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدر فيه خلاف فهو قليل . وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحمد ؛ ثم يقال بما يميز هذا عن المتخذات أخدانًا . وفى المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش ؛ لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيماً للنكاح وهذا يعود إلى مقصود الإعلان . وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ، ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه ، مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل : فهذا قد يقال : يجب الإشهاد
ولم يكن الصحابة يكتبون ( صداقات » لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر ؛ بل يعجلون المهر ، وأن أخروه فهو معروف ؛ فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى : صاروا يكتبون المؤخر ، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق ؛ وفى إنها زوجة له ؛ لكن هذا الاشهاد يحصل به المقصود ؛ سواء حضر الشهود العقد أو جاؤا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولى وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن ، وإشهادهم عليه من غير تواص
بكتمانه إعلان
•
وهذا بخلاف الولى » فإنه قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع ، وهو عادة الصحابة ، إنما كان يزوج النساء الرجال ، لا يعرف إن امرأة
۸۰
ص ٨٠