فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٧٩

الرجعة ؛ لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته ، فيفضي إلى إقامته معها حراما : ولم يأمر بالاشهاد على طلاق لا رجعة معه ، لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق . ولهذا قال يزيد بن هرون مما يعيب به أهل الرأي : أمر الله بالاشهاد في البيع دون النكاح ؛ وهم أمروا به فى النكاح دون البيع . وهو كما قال . والاشهاد فى البيع إما واجب وإما مستحب ، وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب . وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه باشهاد واجب ولا مستحب . وذلك أن النكاح أمر فيه بالاعلان فأغنى اعلانه مع دوامه عن الاشهاد ، فان المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته ، فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الاشهاد كالنسب ؛ فان النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته ؛ بخلاف البيع ؛ فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه ، ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد . فالإشهاد قد يجب في النكاح ؛ لأنه به يعلن ويظهر ؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ؛ بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس ، أو جاء الشهود والناس بعد العقد فاخبروهم بأنه تزوجها : كان هذا كافياً . وهكذا كانت عادة السلف ، لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين ، ولا كتابة صداق . ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدین مستورين ، وهو لا يقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته : فهذا أيضاً لا يحصل به المقصود . وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة ؛ وهذا مما يعلم فساده قطعا ، فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا . وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة . فقيل : يجزىء فاسقان : كقول أبي حنيفة . وقيل : يجزىء مستوران ، وهذا المشهور عن مذهبه ، ومذهب الشافعي . وقيل : في المذهب لابد من معروف العدالة . وقيل : بل إن عقد حاكم فلا يعقده إلا بمعروف العدالة ؛ بخلاف عيره ؛ فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور . ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد : فهو خلاف ما أجمع المسلمون ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.