فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٦٨

فالتي تزنى بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهى زانية ؛ فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه . والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعى على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعاً بين الدليلين . فإن قيل » ما معنى قوله لا يَنكِحُها إلا زان أو مشرك به (۱) قيل » : المتزوج بها إن كان مسلما فهو زان ، وإن لم يكن مسلماً فهو كافر ، فإن كان مؤمناً بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان ؛ وإن لم يكن مؤمناً بما جاء به الرسول فهو مشرك ؛ كما كانوا عليه فى الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا . يقول : فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون ، وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة . لأن هذه تمكن من نفسها الزوج من وطئها ، فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك ، وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية ؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك : بل لا تكون الزوجة إلا محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانياً كان مذموماً عند الناس ؛ وهو مذموم أعظم مما يذم الذى يزنى بنساء الناس ، ولهذا يقول في « الشتمة » : سبه بالزاى والقاف . أى قال يا زوج القحبة . فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس ؛ لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك . فكيف يكون مباحا ؟ ! ولهذا كان قذف المرأة طعناً في زوجها . فلو كان يجوز له التزوج ببغى لم يكن ذلك طعنا في الزوج ؛ ولهذا قال من قال من السلف : مَا بَغَت امرأةُ نَبِيٍّ قَطُّ (٢) . فالله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة . ولم يبح تزوج البغى : لأن هذه تفسد مقصود النكاح ؛ بخلاف الكافرة : ولهذا أباح الله للرجل أن يلا عن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه ؛ لما في ذلك من الضرر عليه . وفي الحديث « لا يدخل (۱) النور : ۳ (۲) هذا القول محكى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم ٦٨ ابن كثير (٣٩٣/٤) ]
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.