وقول من قال : هى منسوخة بقوله : وأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُم في غاية الضعف ؛ فإن كونها زانية وصف عارض لها ، يوجب تحريماً عارضاً : مثل كونها
محرمة ، ومعتدة ، ومنكوحة للغير ؛ ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ، ولو قدر أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية ، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقاً أو مؤقتاً ، وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة : وهو أمر بانكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب .
وقد احتجوا بالحديث الذى فيه : ( إنَّ امرأتى لا تَردُّ يدَ لأَمِيس . فقال طلقها . فقال : إنى أحبها . قال : فاستمتع بها (۱) الحديث . رواه النسائى ، وقد ضعفه أحمد وغيره ، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ؛ ولو صح لم يكن صريحاً : فإن من الناس من يؤول ( اللامس » بطالب المال ، لكنه ضعيف . لكن لفظ اللامس » قد يراد به من مسها بيده ، وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج ، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه . ولا تمكنه من وطئها . ومثل هذا نكاحها مكروه ؛ ولهذا أمره بفراقها ، ولم يوجب ذلك عليه ؛ لما ذكر أنه يحبها ؛ فإن هذه لم تزن ، ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ؛ ولهذا قال : لا ترديد لامس : فجعل اللمس باليد فقط . ولفظ اللمس ، والملامسة » إذا عنى بهما الجماع لا يخص باليد ؛ بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتاباً في قِرْطَاسِ فَلَمَسُوه بأَيْدِيهِمْ (٢) وأيضاً
(۱) رواه النسائى (٦٧/٦) و ٦٨ - السيوطى ) . أبو داود (٤٥/٦ - عون المعبود ) قال الصنعاني
: (٢٥٦/٣)
أطلق النووى عليه الصحة ، لكن نقل ابن الجوزى عن أحمد أنه قال : لا يثبت عن النبي
في هذا الباب شيء وليس له أصل . ابن الجوزي بهذا وعده في الموضوعات
فتمسك
وقال النسائى (٦٨/٦ - السيوطى ) : « هذا الحديث ليس بثابت ، وذكر أنَّ المرسل فيه أولى
بالصواب .
(۲) سورة الأنعام : آية ٧ .
ص ٦٧