لحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم . وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة
والثانية » أنها لا تحل حتى تتوب ؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ؛ والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زانية أو مُشْرِكَةً ، والزانية لا يَنْكِحُها إِلا زَانٍ أو مُشْرِكُ ؛ وحُرِّمَ ذَلك على المؤمنين (١) وفى السنن حديث أبي مَرْثَدِ الغَنَوى في عناق (٢) . والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخاً . أما التأويل : فقالوا المراد بالنكاح الوطء ، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل .
أما ( أولا ، فليس فى القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد ، وإن « » دخل فيه الوطء أيضاً . فأما أن يراد به مجرد الوطىء فهذا لا يوجد في كتاب الله
قط
وثانيها » أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي الا في التزوج بزانية
فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ ؟ !
6
الثالث » أن قول القائل : الزانى لا يطأ إلا زانية ، أو الزانية لا يطؤها إلا
6
زان ، كقوله : الأكل لا يأكل إلا مأكولا، والمأكول لا يأكله إلا آكل. والزوج لا يتزوج إلا بزوجة ، والزوجة لا يتزوجها إلا زوج ؛ وهذا كلام ينزه عنه
كلام الله .
(۱) سورة النور : آية ٣ .
(۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أنَّ مَرْثَد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغى يقال لها عناق ، وكانت صديقته . قال : جئت إلى النبي فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً [ عناق ] . قال : فسكت عنّى ، فنزلت : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك كم فدعاني فقرأها على وقال لا تنكحها . .
رواه أبو داود (٤٨/٦ - عون المعبود ) واللفظ له والنسائى (٦٧/٦) و ٦٨ - السيوطي ) الترمذي (٤٢/٩٢ و ٤٣ و ٤٤ - عارضة الأحوذى ( وقال : هذا حديث حسن غريب ورواه ابن جرير (۷۱/۱۸) وفى السند عنده مبهم ، والحاكم (١٦٦/٢) مختصراً وقال صحيح الإسناد
ووافقه الذهبي .
ص ٦٥