العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض ، ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة . ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعى على معرفتها ؛ لأن فيها أمرين عظيمين ( أحدهما » أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض . « والثانى » أن العدة ثلاث حيض. وأيضاً فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره ، وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق ؛ لكن هذا أيضاً قول ضعيف . والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيا ، وأن كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع ، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع
والمقصود هنا الكلام فى « نكاح الزانية» وفيه مسئلتان « إحداهما » في استبرائها ، وهو عدتها ، وقد تقدم قول من قال : لا حرمة الماء الزانى . يقال له : الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول ؛ بل لحرمة ماء الثاني ؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدا ليس منه ، وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزانى . وأيضاً ففى استلحاق الزانى ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل والنبي قال : « الوَلَدُ للفِرَاش ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ » (۱) فجعل الولد للفراش ؛ دون العاهر ، فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث ، وعمر
العلم
،
"
(۱) رواه البخارى ۲۹۲/٤) و ٤١١ - ٧٤/٥ و ٣٧١ - ٢٤/٨ - ٣٢/١٢ و ٥٢ و ١٢٦ - ١٧٢/١٣ فتح البارى ) ، مسلم (۳۹/۱۰ و ۳۷ - نووى ) . ابن ماجة (٦٤٧/١) الدارمي (١٥٢/٢ و ۳۸۹) ، أبو داود (٣٦٥/٦ و ٣٦٦ و ٣٦٧ - عون المعبود ) ، الترمذى (١٠٢/٥ و ١٠٣ - ٢٧٥/٨ ـ عارضة الأحوذى) ، النسائى (١٨٠/٦ - السيوطى ) . موطأ مالك (۲۱۳/۲ - تنوير
الحوالك )
.
فائدة : • العاهر: الزانى وعهر زَنَى ، وعهرت زنت ، والعُهر : الزنا معنى « وللعاهر
الحجرة :
وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد .
وعادة العرب تقول له الحجر وبقيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك ، يريدون ليس له إلا
الخيبة .
راجع تمام البحث عون المعبود (٣٦٨/٦ و ٣٦٩) ومسلم (۳۷/۱۰ و ۳۸ و ۳۹ - نووی ) .
ص ٦٤