فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٥٣

بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة . فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها ، ، كما جمع بن جعفر لما مات على بن أبي طالب بين امرأة على عبد الله وابنته . وهذا يباح عند أكثر العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم . فإن هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم ؛ والمعنى إنما كان بتحريم قطيعة الرحم ؛ فلم يدخل فى آية التحريم لا لفظاً ولا معنى . وأما إذا كان بينهما رحم غير محرم : مثل بنت العم والخال : فيجوز الجمع بينهما ؛ : لكن هل يكره ؟ فيه قولان : هما روايتان عن أحمد ، لأن بينهما رحما غير محرم . وأما « الحكمان المتنازع فيهما ، فهل له أن يملك ذا الرحم المحرم ؟ وهل له أن يفرق بينهما في ملك فيبيع أحدهما دون الآخر ؟ هاتان فيهما نزاع ، وأقوال ليس هذا موضعها وتحريم الجمع » يزول بزوال النكاح ، فإذا ماتت إحدى الأربع ، أو الأختين ، أو طلقها ، أو انفسخ نكاحها ، وانقضت عدتها : كان له أن يتزوج رابعة ، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء ، وإن طلقها طلاقاً رجعياً لم الأخرى عند عامة العلماء . الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد روى يكن له تزوج عبيدة السلماني ، قال : لم يتفق أصحاب محمد صل الله على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح فى عدة الرابعة ، ولا تنكح الأخت في عدة أختها وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجة ، فإن كلا منهما يرث الآخر، لكنها صائرة إلى البينونة (١) ، وذلك لا يمنع كونها زوجة ، كما لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول : إن أعطيتني ألفا في رأس الحول فأنت طالق . فإن هذه صائرة إلى بينونة (1) بان الشيء منه وعَنه ـ بيناً وبُيُوناً ، وبَيْنونَةٌ : بَعْدَ وانفَصَلَ . ويُقَالُ : بانت المرأة عن زوجها ومنه : انفصلت بطلاق ، فهى بائن . وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى : وهو ما كان بما دون الثلاث . وبائن بينونة كبرى : وهو المكمل للثلاث. ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.