فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٥٢

سُرِّيَّةٌ (١) . وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن في القسم ، كما قال تعالى : وإِنْ خِفْتُم أَن لا تُقْسِطُوا فى اليتامى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِن النِّسَاءِ مثْنى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِن خِفْتُمْ أن لا تَعْدِلُوا فواحدةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم ذلك أدنى أن لا تَعُولُوا ) أي : لا تجوروا فى القسم ، هكذا قال السلف وجمهور لفظا ومعنى العلماء • وظن طائفة من العلماء أن المراد أن لا تكثر عيالكم ، وقالوا : هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة . وغلَّط أكثر العلماء من قال ذلك أما اللفظ فلأنه يقال : عال يعول إذا جار . وعال يعيل إذا افتقر . وأعال يعيل إذا كثر عياله . وهو سبحانه تعالى قال : تعولوا ه لم يقل : تعيلوا ، وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرى كما يحصل بالزوجات ، ومع هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد ؛ لأن المملوكات لا يجب لهن قسم . ولا يستحققن على الرجل وطئا : ولهذا يملك من لا يحل له وطئها كأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع ، ولو كان عنينا أو موليا لم يجب أن يزال ملكه عنها . والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم ، وخير الصحابة أربعة فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهى إلى الأربعة وأما رسول الله الله فإن الله قواه على العدل فما هو أكثر من ذلك ـ على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه . وسقوط القسم عنه على القول الآخر . كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر قالوا : وإذا كان « تحريم جمع العدد ( إنما حرم لوجوب العدل في القسم ، وهذا المعنى منتف فى المملوكة ؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى بأكثر من أربع : بخلاف الجمع بين الأختين ؛ فإنه إنما كان دفعا لقطيعة الرحم بينها ، وهذا المعنى موجود بين المملوكتين ، كما يوجد فى الزوجتين ، فإذا جمع بينهما بالتسرى حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما في النكاح ، فيفضي إلى قطيعة الرحم . ولما كان هذا المعنى هو المؤثر في الشرع جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان (۱) السرية : الجارية المملوكة وهى الأمة المتخذة للفراش
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.