فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ١٥٢

تزوج بنية إمساكها دائماً ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ؛ ولو تزوجها بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها : جاز ؛ ولكن هذا لا يشترط في العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان : فهذا موجب العقد شرعاً ؛ وهو جمهور العلماء ، ولزمه موجب الشرع : كاشتراط النبي علي شرط صحيح عند (۱) )) صلى الله في عقد البيع بيع المسلم للمسلم ، لا دا ولا غائلة ولا حبيبة (1) وهذا موجب })} العقد . وقد كان الحسن بن على كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة ، ولم يقل أحد : إن ذلك متعة وهذا أيضاً لا ينوى طلاقه عند أجل مسمى ؛ بل عند إنقضاء غرضه منها ، ومن البلد الذى أقام به، ولو قدر أنه نواه فى وقت بعينه فقد تتغير نيته ، فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح ، وجعله كالإجارة المسماة . وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله ، ولم يكره مقامه مع المرأة ـ وإن نوى طلاقها - من غير نزاع نعلمه فى ذلك ، مع إختلافهم فيما حدث من تأجيل النكاح : مثل أن يؤجل الطلاق الذي بينهما، فهذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد : أحدهما ، تنجز الفرقة ، وهو قول مالك ؛ لئلا يصير النكاح مؤجلا . والثانى » لا تنجز ، لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح والدوام أقوى من الابتداء . فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه ؛ دون دوامه فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء أن يمنع فى الدوام ؛ لكن يقال : ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضاً : فهذا محل اجتهاد. كما اختلف فى العيوب الحادثة ، وزوال الكفاءة : هل تثبت الفسخ ؟ فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد (۱) عن العَدَّاء بن خالد قال : كتب لى النبي » هذا ما اشترى محمد رسول الله له من العداء ابن خالد بيع المسلم من المسلم ، لا داء ولا خبثة ولا غائلة .. البخاري (٣٠٩/٤ - فتح ) ، الترمذی (۲۲۰/۵ و ۲۲۱ ـ عارضة ) ، ابن ماجة (٧٥٦/٢) فائدة : ( لا داء ) : هو العيب الباطن فى السلعة الذي لم يطلع عليه المشترى ( خبئة ) : الحرام . ( غائلة ) : سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه . 1 ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.