فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ١٥١

فصـــــــل في اعتبار « النية فى النكاح » قد بسط الكلام في غير هذا الموضع ، وبين أن المقصود في العقود معتبر . وعلى هذا ينبغي : إبطال الحيل ، وإبطال نكاح المحلل إذا قصد التحليل ، والمخالع بخلع اليمين ؛ فإن هذا لم يقصد النكاح ، وهذا لم يقصد فراق المرأة ؛ بل هذا مقصوده أن تكون امرأته وقصد الخلع مع ممتنع . وذاك مقصوده أن تكون زوجة المطلق ، وقصده مع هذا أن تكون هذا زوجة له ممتنع ؛ ولهذا لا يعطى مهراً ؛ بل قد يعطونه من عندهم ، ولا يطلب استلحاق ولد ولا مصاهرة فى تزويجها ؛ بل قد يحلل الأم وبنتها : إلى غير ذلك >> أنه " مما يبين لم يقصد النكاح . وأما نكاح المتعة ) (۱) إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها : مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفى نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها : ولكن النكاح عقده عقداً مطلقاً : فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد . قيل : هو نكاح جائز ، وهو اختيار أبي محمد المقدسي ، وهو قول الجمهور . وقيل : إنه نكاح تحليل لا يجوز ؛ وروى عن الأوزاعي ؛ وهو الذي نصره القاضى وأصحابه فى الخلاف . وقيل : هو مكروه ؛ وليس بمحرم . والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم ، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه ؛ بخلاف المحلل ؛ لكن لا يريد دوام المرأة بشرط ؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب ؛ بل له أن يطلقها . فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمراً جائزاً ؛ بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضى فيه بانقضاء المدة ؛ ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل . وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائماً ؛ وذلك جائز له ، كما أنه لو معه وهذا ليس (1) نكاح المتعة عند المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية : هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم أو مجهول
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.