فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ١٤٣

۸۰ - وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل تزوج امرأة ، وقعدت معه أياماً ، وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة ، وأخذوها من بيته ، ونهبوه ؛ ولم يكن حاضرا : فهل يجوز فأجاب أخذها وهي حامل ؟ الحمد لله . إذا لم يبين للزوج أنها أمة ؛ بل تزوجها نكاحاً مطلقاً كما جرت به العادة ؛ وظن أنها حرة ؛ وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور ، وولده منها حر : لا رقيق . وأما « النكاح ، فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين . وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين : ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : بل يحتاج إلى نكاح جديد . وأما إن ظهرت حاملاً من غير الزوج : فالنكاح باطل بلا ريب ؛ ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها ؛ وليس لهم أن يأخذوا شيئاً من ماله : بل كل ما أخذ من ماله رد إليه *** ۸۱ وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك . الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها : فهل يكون العقد صحيحاً • فأجاب : أما إذا أعتقها من مالها عتقاً شرعياً فالولاية لها باتفاق العلماء ، وهي التي ترثها ، ثم أقرب عصباتها من بعدها . وأما تزويج هذه العتيقة ( بدون إذن المعتقة ؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ، فإن من لا يشترط إذن الولى : كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.