فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو ، وأمير الأعراب ورئيس القرية . وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها . والله أعلم .
* * *
۷۸ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يعقد عليها عقد قط ، وطلبها من يتزوجها ؛ فذكر له ذلك فرضى : فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت ؛ لتسهيل الأمر في ذلك ؟
فأجاب :
إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج ؛ لعلمه بالحال . وينبغى استنطاقها بالأدب ، فإن العلماء متنازعون : هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا : الصمت ، أو : النطق . و « الأول » مذهب الشافعي ؛ وأحمد ، كصاحبي أبي حنيفة . وعند أبي حنيفة ومالك إذنها الصمات ، كالتي لم تزل عذرتها .
***
۷۹ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل وجد صغيرة فرباها ، فلما بلغت زوجها الحاكم له ، ورزق منها أولاداً ، ثم وجد لها أخ وجد لها أخ بعد ذلك : فهل هذا النكاح
صحيح ؟
فأجاب :
إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة ، ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ ، لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح : لم يبطل النكاح المذكور .
والله أعلم .
١٤٢
ص ١٤٢