له بشخص ؛ فكان في ذلك كالراوي، لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها
إلزام، بخلاف القاضي .
ووجدت عن القاضي الماوردي (١) ، فيما جاوب به القاضي أبا الطَّيب الطبري (۲) عن رده عليه في فتواه : بالمنع عن التلقيب بملك الملوك، ما معناه : إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناً صار خصماً معاندا، تردُّ فتواه على من عاداه، كما تردُّ شهادته .
ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى ، أو أخرس مفهوم الإشارة أو
كاتباً، والله أعلم .
(۱) هو : علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة ، ثم جُعل «أقضى القضاة» في أيام القائم بأمر الله العباسي . من كتبه : أدب الدنيا والدين» و«الأحكام السلطانية»، و الحاوي» في فقه الشافعية، وغير ذلك كثير، توفي سنة ٤٥٠هـ ، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣٠٣/٣) ، ووفيات الأعيان» (۳/ ۲۸۲)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٨٥).
(۲) هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري أبو الطيب قاضي من أعيان الشافعية، ولد في آمل طبرستان واستوطن بغداد وولي القضاء بربع الكرخ، وتوفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ ، له : شرح مختصر المزني، والتعليقة الكبرى». ينظر : طبقات الشافعية) (۳ (١٧٦) ، والأعلام للزركلي (۳ (۲۲۲).
٥٧
ص ٥٧