على غير وجهه، وهذا إن كان إفتاؤه في ما يتعلق بالألفاظ : كالأيمان
والإقرار ونحوها (١) .
ومن هذه الشروط نعلم أنه :
لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية والنطق، اتفاقاً، فتصح فتيا العبد والمرأة، والأخرس يفتي بالكتابة أو بالإشارة المُفهمة (٢) .
وكذا الأعمى تصح فتياه كما صرح بذلك المالكية (۳).
وأما السمع، فقد قال ابن عابدين (4): لاشك أنه إذا كتب له
السؤال وأجاب عنه، جاز العمل بفتواه .
قال ابن الصلاح الشهرزوري (ه)
لا يُشترط في المفتي الحريَّةُ ، والذكورة، كما في الراوي، وينبغي أن يكون كالراوي أيضاً، في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجرُّ النفع، ودفع الضرر ؛ لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص
(1) ينظر : المجموع شرح المهذب) (٤٦/١ ) .
(۲) ينظر : شرح منتهى الإرادات» (٤٥٧٣ ، و إعلام الموقعين (٢٢٠/٤) وحاشية ابن عابدين (۳۰۲٤) وصفة الفتوى لابن حمدان ص (۱۳)
و «المجموع شرح المهذب» (١/ ٧٥) .
(۳) ينظر: حاشية الدسوقي (١٣٠/٤).
(4) ينظر: حاشية ابن عابدين (٣٠٢/٤) .
(٥) ينظر: أدب المفتي والمستفتي» ص (١٠٦ - ١٠٧ ) .
ص ٥٦