فصل من باب اللفظ والنظم
٣٦٧
وهو وإن كان شيئاً قد استحكم في النفوس حتى إنك ترى الخاصة فيه
كالعامة ، فإنَّ الأمر بَعْدُ على خلافه . وذاك أنَّا إِذا حَقَّقْنا ، لم نجد لفظ « أَسَدٍ قد استعمل على القطع والبَتْ O فى غير ما وُضع له . ذَاكَ لأنه لم يُجْعَل في معنى « شجاع » على الإطلاق ، ولكن جُعِل الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوز في أنِ ادَّعَيْتَ للرجل أنه في معنى الأسد ، (۱) وأنه كأنه هو في قوة قلبه وشدة بطشه ، وفى أن الخوف لا يُخامره ، والنُّعْرَ لا يَعْرِضُ لَه . وهذا إن أنت حَصَّلتَ ، تجوز منك فى معنى اللفظ لا اللفظ ، وإنما يكون اللفظ مُزَالاً بالحقيقة عن موضعه ، ومنقولاً عمّا وُضع له ، أن لو كنت تجد عاقلاً يقول :
) هو أسَدٌ ) ، وهو لا يُضمِر فى نفسه تشبيهاً له بالأسد ، ولا يُريد إلا ما يريده
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا يُشَكُ في بُطْلانِه
.
(
٤٣٨ - وليس العَجَبُ إلا أنهم لا يذكرون شيئاً من ( المجاز » إلا قالوا : التجوز في ذكره اللفظ ،،
إنه أبلغ من الحقيقة » . فليتَ شِعْرِى ، إن كان لفظ « أسد » قد نقل عمَّا
وضع له في اللغة ، وأزيل عنه ، وجُعِل يراد به « الشجاع » هكذا غُفْلاً / سَاذَجاً ، فمن أين يجب أن يكون قولنا : ( أسد ) ، أبلغ من قولنا و شجاع » ؟ « وهكذا الحُكْمُ فى ( الاستعارة ) ، هى ، وإن كانت في ظاهر المعاملة من صفة ( اللفظ ) ، وكنا نقول : ( هذه لفظة مُسْتَعارَةٌ » و « قد اسْتَعِير له اسم الأسد » = فإنَّ مآل الأمر إلى أنَّ القَصْدَ بها إلى المعنى
وأنه المراد به و المعنى .
269
إزالة شبهة في شأن
المجاز .
)
(1) فى ( ج ) ، حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها :
تَجَوزه أنه ادعى لما ليس بأسد أنه أسد ) .
الكتاب — ص ٣٦٧