دلائل الإعجاز (ت_ شاكر) — الصفحة ٣٦٦

1 ٣٦٦ فصل من باب اللفظ والنظم وشرفاً ، وأن الأوصاف التى نَحَلُوه إيَّاها هى أوصافه على الصحة ، وذَهَبُوا عمّا قدَّمْنا شَرْحَهُ من أنَّ لهم فى ذلك رأياً وتدبيراً ، وهُو أَنْ يَفْصِلوا بين المَعْنى الذى هو الغرض ، وبين الصورة التي يخرج فيها ، فنسبوا ما كان من الحُسن والمَزية في صورة المعنى إلى ( اللفظ ) ، ووصفوه فى ذلك بأوصاف هي تُخْبر عن أنفسيها أنها ليست له ، كقولهم : ( إنَّه حَلْمُ المَعْنى ، وإنه كالوشى عليه ، وإنه قد كَسَبَ المَعْنى دَلاً وشكلاً ، (۱) وإنه رشيق أنيق ، وإنه مُتَمَكِّن ، وإنَّه عَلَى قَدْرِ المعنى لا فاضل ولا مُقَصِّر » ، إلى أشباه ذلك مما لا يُشَكُ أَنَّه لا يكون وصدى صوت ، إلا أنهم كأنهم رأوا / بَسَلاً وصفاً له من حيث هو حراماً أن يكون لهم فى ذلك / فكر ورَوِيَّة ، (۲) وأن يميزوا فيه قبيلاً من دَبِير . ٤٣٧ - وممّا الصفة فيه للمعنى ، وإن جَرَى في ظاهر المُعاملة على اللّفظ ) ، إلا أنه يبعُد عند الناس كُلَّ البُعْدِ أن يكون الأمر فيه كذلك ، وأنْ لا يكون من صفة ( اللفظ ) بالصحة والحقيقة = (۳) وصفنَا اللَّفْظَ بأنه « مجاز » . وذاك أن العادةَ قد جَرَتْ بأن يُقال في الفرق بين « الحقيقة » و ( المجاز ) : إنّ ( الحقيقة ) ، أنْ يُقَرَّ اللفظ على أصله في اللغة ، و ( المجاز » ، عن موضعه ، ويُسْتَعْمَل فى غير ما وُضع له ، فيقال : ( أسلد » ويراد أَنْ يُزَال ( شُجَاع ) ، و « بَحْرٍ » ويُرَادُ جَواد (۱) ( الشكل ) بكسر الشين وسكون الكاف ، هو غُنّج المرأة ، وغَزَلها ، وحُسْنُ دَلَّها » (۲) البَسْلُ ، ه ، الحرام الكريه ، وفى ( س ) ، كتب ) بثلاً ) ، بالتاء وضبطها ، وهو وسيأتي في ( س ) مثله في رقم : ٥٣٠ (۳) السياق : ( ومما الصفة فيه للمعنى وصفنا اللفظ ٢٣٤ 268
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.