إحرام
87
حلال له - كما كان - أكله وذبحه وملكه وبيعه، وإنما يحرم عليه ابتداء التصيد للصيد وتملكه وذبحه حينئذ فقط، فلو ذبحه لكان ميتة، ولو انتزعه حلال من يده لكان للذي انتزعه ولا يملكه المُحرِم وإن أحلَّ إلا بأن يُحدث له تملكا بعد إحلاله). 7/ 248 م 892
23 ـ أمر المحرم غيره بالتصيد
(لو أمر محرم حلالاً بالتصيّد، فإن كان ممَّن يُطيعه ويأتمر له، فالمحرم هو القاتل للصيد فهو حرام وإن كان ممن لا يأتمر له فالمحرم ليس قاتلاً). 7/
245
م
.893
-
24
تعمد قتل الصيد فيه وحكمه
(من تصيد صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحَجَّةٍ تمتع، ما بين أول إحرامه إلى دخول رمي جمرة العقبة أو قتله مُحْرِم أو مُحِلَّ في الحرم؛ فإن فعل ذلك عامدًا لقتله، غير ذاكر لإحرامه أو لأنه في الحرم، أو غير عامد لقتله سواء كان ذاكرًا لإحرامه أو لم يكن فلا شيء عليه لا كفارة ولا إثم، وذلك الصيد جيفة، فإن قتله عامدًا لقتله، ذاكرًا لإحرامه أو لأنه في الحرم، فهو عاص الله تعالى وحجه باطل وعُمرته كذلك، وعليه أن يتخير بين ثلاثة أشياء أيها شاء فعله : إما أن يهدي مثل الصيد الذي قتل من النّعَم وهي الإبل والبقر والغنم
الله
وعليه ما يشبه الصيد الذي قتل ما قد حكم به عدلان من الصحابة رضي عنهم أو من التابعين رحمهم الله وليس عليه أن يستأنف تحكيم حكمين الآن، وإن شاء أطعم مساكين وأقلّ ذلك ثلاثة، وإن شاء نظر إلى ما يشبع ذلك الصيد من الناس فصام بدل كل إنسان يومًا). 7/ 194 م 863 و 214/7 م 876 و 7/ 219 م
.831
98/7, 878
25 - المباح قتله للمحرم
(وجائز للمُحرِم في الحِلّ ،والحرم وللمُحِلّ في الحرم والحِلّ : قَتْلُ كل ما ليس بصيد من الخنازير والأسد والسباع والقمل والبراغيث، وقردان بعيره أو غير بعيره والحَلَمُ كذلك ويستحب لهم قتل الحيات والفئران، والحدأ والغربان والعقارب، والكلاب العقورة، صغار كل ذلك وكباره سواء. وكذلك الوزغ وسائر الهوام، ولا جزاء في شيء من كل ما ذكرنا ولا في القمل، فإن قَتَلَ ما نُهِي
الكتاب — ص ٨٧