معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٨٦

86 إحرام 16 ـ الفسوق فيه (كل فسوق تعمده المُحرم ذاكرًا لإحرامه يُبطل حجّه وإحرامه، وأما من فسق غير ذاكر لإحرامه فإنه لا يبطل بذلك إحرامه). 195/7 م 864 و 7/ 196 م 865. 17 ـ الذبح فيه (حلال للمُحْرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج والإوز المتملك والبُرْكِ المتملك والحمام المتملك والإبل والبقر والخيل والغنم، وكل ما ليس صيدا، الحِلُّ والحَرَمُ فيه سواء، وكذلك يَذبَح كلَّ ما ذكرنا الحلال في الحرم بلا خلاف). 238/7 .889 18 - الوطء فيه (لا يحل للمُحرم بالعمرة أو بالحج وطة كان له حلالاً قبل إحرامه). 7/ 98 .831 م (لا 19 - اللُّقَطَة فيه لا تحلّ لُقَطَة مَن أحرَم بحج أو عمر مُذ يُحرم إلى أن يُتمّ جميعَ عمل حجه، إلا لمَن يَنشُدها أبدا لا يَحُدُّ تعريفها بعام ولا بأكثر ولا بأقل، فإن يئس من معرفة صاحبها قطعا متيقنا، حلت حينئذ ،لواجدها بخلاف سائر اللقطات التي تحلّ له بعد العام). 278/7 م 918. 20 - أكل المُحرم الصيد وبيض النعام في الحرم (بيض النعام وسائرِ الصيد : حلال للمُحرِم وفي الحرم). 7/ 233 م 880. - 21 صيد ما سكن الماء وأكله (صيد كلما سكن الماء من البرك والأنهار أو البحر أو العيون أو الآبار : .883 235/7.(sig حلال للمُحرِم صيده وأكله) . 235/7 22 - تملك المُحرِم أو مَن في الحرم ما صاده المُحل من الحِل وذبحه وأكله (كل ما صاده المُحِلّ في الحِلّ فأدخله الحرم أو وهبه لمُحرِم، أو اشتراه محرم: فحلال للمحرم ولمن في الحَرَم ملكه وذبحه وأكله . وكذلك من أحرَم وفي يده صيد قد ملكه قبل ذلك، أو في منزله قريبا أو بعيدًا أو في قفص معه فهو
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.