معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٣٦٧

زكاة الفطر 367 ولم يقدر على التمر لغلائه، أخرج صاعًا ولا بد من الذي يقدر عليه. فإن لم يقدر إلا على بعض صاع : أذاه ولا بد). 139/6 م 713. 6 ـ حكمها في المكاتب المكاتب الذي لم يؤد شيئًا من كتابته فهو عبد يؤدّي عنه سيده زكاةَ فطره، فإذا أدى بعض كتابته أخرجها عن نفسه، لأن بعضه حر وبعضه مملوك). 135/6 م 707 . 7 - جواز تكليف العبد بها (للسيد إن كان للعبد مال أو كسب : أن يكلّفه إخراج زكاة الفطر من كسبه أو ماله). 140/6 م .714 8 - حكمها في المجنون (الزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال، لأنه ذَكَرٌ أو أُنثى، حرّ أو عبد صغير أو كبير). 141/6 م 715. 9 - إخراجها عن الصغار (الصغار يُخرجها الأب والوليّ عنهم من مالٍ إن كان لهم، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاةَ فطر عليهم حينئذ . ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار: لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم ثم يُخرجها عن الصغير والمجنون). 6/ 138 م 712 .717 141/6, م 10 - حكمها في الرقيق بين اثنين أو أكثر (إن كان عبد أو أمةٌ بين اثنين فصاعدا : فعلى سيّديهما إخراج زكاة الفطر، يُخرج عن كل واحد من مالكيه بقدر حصته فيه. وكذلك الرقيق إن كثيرا بين 134/6 .706 سيدين فصاعدًا). م 11 ـ وقتها الذي تجب فيه وقت زكاة الفطر الذي لا تَجب قبله وإنما تجب بدخوله ثم لا تجب بخروجه : هو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، ممتدا إلى أن تبيض الشمس وتحلَّ الصلاة من ذلك اليوم نفسه فمَن مات قبل طلوع الفجر من اليوم المذكور، ،
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.