366
زكاة الفطر
2 - مقدارها وما يُجزىء فيها
(زكاة الفطر : صاعٌ من تمر أو صاع من شعير، ولا يُجزىء شيء غيرهما، لا قمح، ولا دقيق قمح أو شعير، ولا خبز، ولا قيمة ذلك.
ولا يُجزىء إخراج بعض الصَّاع شعيرًا وبعضه تمرّا، ولا يُجزىء قيمة أصلاً. ومن له عبدانِ فأكثر فله أن يُخرج عن أحدهما تمرّا وعن الآخر شعيرا، صاعًا صاعا، وإن شاء التمرّ عن الجميع، وإن شاء الشعير عن الجميع). 118/6 م 704
و6/ 137
م
138/6, 708
م
.711
3 - المكلف بإخراجها
ليس على الإنسان أن يُخرجها عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن ولده، ولا عن أحدٍ ممَّن تلزمه نفقته، ولا تلزمه إلا عن نفسه ورقيقه فقط، ويدخل في الرقيق : أمهات الأولاد والمدبرون، وغائبهم وحاضرهم، مؤمنهم وكافرهم من كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، وكذا العبد المرهون والآبق والغائب والمغصوب .
كان
وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها وعن رقيقها، ومن من العبيد له رقيق : فعليه إخراجها عنهم لا عن سيده .
وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب والوليّ عنهم من مال إن كان لهم، وإن لم يكن لهم مال : فلا زكاةَ فِطْرِ عليهم حينئذ ولا بعد ذلك. وللسيد إن كان للعبد مال أو كسبٌ أن يكلّفه بها من كسبه أو ماله 132/6 م 705 و 6/ 137 م 709
و6/ 138
م
.714 712 140/6, 710
م
4 - الفقير إذا فضل معه من الصدقة مقدارها
(من كان فقيرًا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطي زكاة الفطر لزمه أن يعطيه). 141/6 م 176.
5 - العاجز عن أدائها أو عن بعضها
الذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر : فليست عليه ولا تلزمه وإن أيسر بعد ذلك، فمن قدر على التمر ولم يقدر على الشعير لغلائه أو قدر على الشعير
الكتاب — ص ٣٦٦