لم يَخْلُ (١) من أن يَمْلِكَها قبل رفعه إلى الحاكم ، والمُطالبة بها عنده ، أو بعد ذلك ، فإن مَلَكَها قبله ، لم يجب القطعُ ؛ لأنَّ من شرطه المطالبة بالمشروقِ ، وبعد مِلْكِه له لا تَصحُ المطالبة ، وإن مَلَكَها بعده ، لم يسْقُطِ القَطْعُ . وبهذا قال مالِكٌ ، والشافِعِيُّ ، وإسحاق . وقال أصحابُ الرَّأْي : يَسْقُطُ ؛ لأنَّها صارَتْ مِلْكَه ، فلا يُقْطَعُ فِي عَيْنٍ هي ملكه ، كما لو مَلَكَها قبل المطالبة بها ، ولأن المُطالَبَةَ شَرط ، والشروط (٢) يُعْتَبَرُ دوامها ، ولم يبق لهذه (۳) العَيْنِ مُطالِبٌ . ولَنا ، ما رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عن ابن صفوان ، عن أبيه ، أنه نام في المسجد ، وتَوَسَّدَ رِداءَه ، فأُخِذَ من تحت رأسه ، فجاءَ بِسَارِقِه إلى النَّبِيِّ ، فأمر به النَّبِيُّ لعل الله أن يُقطَعَ ، فقال صفوان : يا رسولَ اللهِ ، لم أرد هذا، رِدَائِي أُرِدُ
(٤)
(۲)
عليه صَدَقَةٌ . فقال رسول الله : ( فَهَلا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ! ) . رواه ابن ماجه () ، والجُوزَجَانِيُّ . وفي لفظ قال : فأتيتُه ، فقلتُ له ) : أَتَقْطَعُه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وأنسته ثمنها . قال : ( فَهَلًا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ! . رواه الأَثْرِمُ ، وأبو داود ( ) . فهذا يدل على أنه لو وُجد قبل رفعه إليه ، لَدَرَأ القَطعَ ، وبعده لا يُسْقِطه وقولهم : إن المطالبة شرط . قُلْنَا : هي شرطُ الحُكْمِ لَا شَرْطُ القَطْعِ ، بدليل أنَّه لو اسْتَردَّ العَيْنَ لم يسْقُطِ القَطْعُ ، وقد زالَتِ المُطالَبَةُ فصل : وإن أقر المسروق منه أنَّ المسروق كان مِلْكًا للسَّارِقِ ، أو قامَتْ به بَيِّنَةٌ ، أَو أَنَّ له فيه شبهةً ، أو أنَّ المالِك أَذِنَ له فى أخذها ، أو أنَّه سَبْلَها ، لم يُقْطَعْ ؛ لأننا تَبَيَّنَّا أنه لم يجب ، بخلاف ما لو وَهَبَه إِيَّاها ، فإنَّ ذلك لا يَمْنَعُ كَوْنَ الحَدٌ واجبًا . وإن أقر له
(۱) فى ب : ( يحد )
(۲) في م : « والشرط )
(۳) في ب : « بهذه )
.
(٤) في الأصل ، ب : « تأتى : (٥) تقدم تخريجه ، في صفحة ٤٢٧
(٦) سقط من : ب ، م .
(۷۷) سقط من : م . (۸) في الأصل ، ب : « لم ) .
٤٥٢
الجزء 12 — ص ٤٥٢