المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٧٢٣٣

لم يَخْلُ (١) من أن يَمْلِكَها قبل رفعه إلى الحاكم ، والمُطالبة بها عنده ، أو بعد ذلك ، فإن مَلَكَها قبله ، لم يجب القطعُ ؛ لأنَّ من شرطه المطالبة بالمشروقِ ، وبعد مِلْكِه له لا تَصحُ المطالبة ، وإن مَلَكَها بعده ، لم يسْقُطِ القَطْعُ . وبهذا قال مالِكٌ ، والشافِعِيُّ ، وإسحاق . وقال أصحابُ الرَّأْي : يَسْقُطُ ؛ لأنَّها صارَتْ مِلْكَه ، فلا يُقْطَعُ فِي عَيْنٍ هي ملكه ، كما لو مَلَكَها قبل المطالبة بها ، ولأن المُطالَبَةَ شَرط ، والشروط (٢) يُعْتَبَرُ دوامها ، ولم يبق لهذه (۳) العَيْنِ مُطالِبٌ . ولَنا ، ما رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عن ابن صفوان ، عن أبيه ، أنه نام في المسجد ، وتَوَسَّدَ رِداءَه ، فأُخِذَ من تحت رأسه ، فجاءَ بِسَارِقِه إلى النَّبِيِّ ، فأمر به النَّبِيُّ لعل الله أن يُقطَعَ ، فقال صفوان : يا رسولَ اللهِ ، لم أرد هذا، رِدَائِي أُرِدُ (٤) (۲) عليه صَدَقَةٌ . فقال رسول الله : ( فَهَلا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ! ) . رواه ابن ماجه () ، والجُوزَجَانِيُّ . وفي لفظ قال : فأتيتُه ، فقلتُ له ) : أَتَقْطَعُه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وأنسته ثمنها . قال : ( فَهَلًا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ! . رواه الأَثْرِمُ ، وأبو داود ( ) . فهذا يدل على أنه لو وُجد قبل رفعه إليه ، لَدَرَأ القَطعَ ، وبعده لا يُسْقِطه وقولهم : إن المطالبة شرط . قُلْنَا : هي شرطُ الحُكْمِ لَا شَرْطُ القَطْعِ ، بدليل أنَّه لو اسْتَردَّ العَيْنَ لم يسْقُطِ القَطْعُ ، وقد زالَتِ المُطالَبَةُ فصل : وإن أقر المسروق منه أنَّ المسروق كان مِلْكًا للسَّارِقِ ، أو قامَتْ به بَيِّنَةٌ ، أَو أَنَّ له فيه شبهةً ، أو أنَّ المالِك أَذِنَ له فى أخذها ، أو أنَّه سَبْلَها ، لم يُقْطَعْ ؛ لأننا تَبَيَّنَّا أنه لم يجب ، بخلاف ما لو وَهَبَه إِيَّاها ، فإنَّ ذلك لا يَمْنَعُ كَوْنَ الحَدٌ واجبًا . وإن أقر له (۱) فى ب : ( يحد ) (۲) في م : « والشرط ) (۳) في ب : « بهذه ) . (٤) في الأصل ، ب : « تأتى : (٥) تقدم تخريجه ، في صفحة ٤٢٧ (٦) سقط من : ب ، م . (۷۷) سقط من : م . (۸) في الأصل ، ب : « لم ) . ٤٥٢
الجزء 12 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.