ذلك من العبد ، ثم القضاء على الغائِبِ بالبَيِّنَةِ جائز ، على ما عُرِفَ فِي مَوْضِعِه فصل : وإن أقر العبدُ بِسَرِقَةِ مالٍ فى يده ، فأنكر ذلك سيده ، وقال : هذا مالي . فالمال لسيده ، ويُقْطَعُ العَبْدُ . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ؛ لأنه لم تثبت سرقته للمال ، فلم يجب قطعه ، كما لو أنكره المسروق منه ، ولأنَّه ) إذا لم يَقْبَلْ إقراره في المال ، ففي الحد الذى يَنْدَرِى بالشَّبُهَاتِ أَولَى . وَلَنَا ، أَنَّه أَقرَّ بِالسَّرِقَةِ ، وصَدَّقَه المسروق منه ، فقُطِعَ ، كَالْحُرُ . وَيَحْتَمِلُ أن لا يَجِبَ القَطْعُ ؛ لأَنَّ الحَدَّ يُدْرَا بالشبهات ، وكون المالِ محكوما به لسيّده شبهة .
فصل : ويُقْطَعُ المسلمُ بِسَرِقَةِ مال المسلم والذُّمِّى ، ويُقْطَعُ الذَّمِّيُّ بِسَرِقَةِ مَالِهِما . وبه قال الشَّافِعِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي ، ولا نعلمُ فيه مخالفًا. فأمَّا الحَرْبِيُّ إِذا دَخَلَ إلينا مُستأمنا ، فَسَرَقَ ، فإنَّه يُقْطَعُ أيضًا . وقال ابنُ حامد : لا يُقْطَعُ . وهو قول أبي حنيفة ومحمد ؛ لأنَّه حَد الله تعالى ، فلا يُقامُ عليه ، كحَدّ الزِّنَى . وقد نَصَّ أَحمدُ عَلى أَنَّه لا يُقامُ عليه حَدُّ الزِّنَى . وللشَّافِعِى قَوْلانِ ، كالمذهَبَيْنِ ، ولَنا ، أَنَّه حَدٌ يُطالَبُ به ، فوجَبَ عليه ، كحَدَّ القَدْفِ ، يُحققه أنَّ القَطعَ يجب صيانة للأموال ، وحدُّ القَذْفِ يجب صيانةً للأغراض ، فإذا وجبَ فى حَقَّه أحدُهما وجبَ الآخرُ ، فَأَمَّا حَدُّ الزِّنَى ، فلم يجب ؛ لأنَّه يجب به قتله لنقضه العهد ، ولا يجب مع القتل حَدٌ سِواه . إذا ثبت هذا ، فإِنَّ المسلم يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ ماله . وعند أبى حنيفة : لا يجب . ولنا ، أَنَّه سَرَقَ مَالًا مَعْصُومًا مِن حِرْزِ مثله ، فوجبَ قَطْعُه ، كسارق / مالِ الذِّمِّى . ويُقْطَعُ المُرْتَدُّ إِذا سَرَقَ ؛ لأنَّ أحكام ٢٣٢/٩ظ الإسلام جاريةٌ عليه .
١٥٨٤ - مسألة ؛ قال : ( ويُقْطَعُ السَّارِقُ وَإِنْ وُهِبَتْ لَهُ السَّرِقَةُ بَعْدَ إِحْرَاجِهَا )
وجملته أن السَّارِقَ إذا مَلَكَ العَيْنَ المَسْروقة بِهبَةٍ أو بيع أو غيرهما من أسبابِ المِلْكِ،
(۹) سقطت الواو من : م .
٤٥١
الجزء 12 — ص ٤٥١