البراءة ، فلا يجوز أن يُعَوِّل في الاستبراء على ما لا دَلالة فيه (۱۹) عليه ، دون ما يدل عليه .
(١٦)
(۱۷)
وبناؤُهم قولهم هذا على قولهم : إن القُرُوءَ الأطهار . بناء للخلاف (١٧) على الخلاف ، وليس ذلك بحجّةٍ ، ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه ، فجعلوا الطَّهِّرَ الذى طَلَّقَها فيه قُرْءاً ، ولم يجعلُوا الطَّهر الذى مات فيه سَيِّدُ أُمِّ الولد قُرْءا ، وخالَفُوا
الحديث والمعنى . فإن قالوا : إنَّ بعضَ الحَيْضَةِ المُقْتَرِنَ بِالظُّهْرِ يدلُّ على الْبَراءةِ . قُلْنا
:
فيكون الاعتماد حينئذ على بعض الحَيْضَةِ ، وليس ذلك قُرْءا عند أحدٍ . فإذا تقرر هذا ، فإن مات عنها وهى طاهر ، فإذا طَهُرَتْ من الحَيْضَةِ المُسْتَقْبَلَةِ (۱۸) حَلَّتْ ، ( وإن كانت حائِضًا ، لم تعتد بيبقيَّة تلك الحَيْضَةِ ، ولكن متى طَهُرَتْ من الحَيْضة الثانية جَلَّتْ (١٩) ، لأَنَّ اسْتِبْراء هذه بحَيْضَةٍ ، فلابد من حَيْضةٍ كاملةٍ .
١٣٥٨ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَتْ آيسا ) ، فَبِثَلاثَةِ أَشْهُرٍ )
وهذا المشهور عن أحمد أيضا . وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والنَّخَعِي ، وأبى قِلَابَةَ ، وأحدُ قَوْلَي الشافعى . وسأل عمر بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل ، فقالوا :
لا تستبرأ الحُبلى فى أقل من ثلاثةِ أَشْهُرٍ ، فَأَعْجَبَه قولُهم . وعن أحمد ، روايةً أُخْرَى
أنها تُستبرأ بشهرٍ . وهو قول ثان للشافعي ؛ لأن الشهر قائم مَقامَ القُرْءِ فِي حَقُّ الحُرَّةِ والأَمَةِ المُطَلَّقة، فكذلك فى الاستبراء. وذكر القاضى رواية ثالثةً ، أَنَّها تُسْتَبْرأُ بِشَهْرَيْنِ، كَعِدَّةِ الأمة المُطلقة. ولم أر لذلك (٢) وَجْهَا ، ولو كان استبراؤُها بشهرين، لكان
،
(١٥) سقط من : ا ، ب ، م . (١٦) سقط من : الأصل .
(۱۷) في ب : ( الخلاف ) .
(۱۸) في ب : ( الثانية )
•
(۱۹ - ۱۹) سقط من : ب . نقل نظر
(۱) في الأصل . ، ب : ( مؤيسة )
(۲) في م : ه بذلك ) .
٢٦٥
الجزء 11 — ص ٢٦٥