المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٦٣٦٧

البراءة ، فلا يجوز أن يُعَوِّل في الاستبراء على ما لا دَلالة فيه (۱۹) عليه ، دون ما يدل عليه . (١٦) (۱۷) وبناؤُهم قولهم هذا على قولهم : إن القُرُوءَ الأطهار . بناء للخلاف (١٧) على الخلاف ، وليس ذلك بحجّةٍ ، ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه ، فجعلوا الطَّهِّرَ الذى طَلَّقَها فيه قُرْءاً ، ولم يجعلُوا الطَّهر الذى مات فيه سَيِّدُ أُمِّ الولد قُرْءا ، وخالَفُوا الحديث والمعنى . فإن قالوا : إنَّ بعضَ الحَيْضَةِ المُقْتَرِنَ بِالظُّهْرِ يدلُّ على الْبَراءةِ . قُلْنا : فيكون الاعتماد حينئذ على بعض الحَيْضَةِ ، وليس ذلك قُرْءا عند أحدٍ . فإذا تقرر هذا ، فإن مات عنها وهى طاهر ، فإذا طَهُرَتْ من الحَيْضَةِ المُسْتَقْبَلَةِ (۱۸) حَلَّتْ ، ( وإن كانت حائِضًا ، لم تعتد بيبقيَّة تلك الحَيْضَةِ ، ولكن متى طَهُرَتْ من الحَيْضة الثانية جَلَّتْ (١٩) ، لأَنَّ اسْتِبْراء هذه بحَيْضَةٍ ، فلابد من حَيْضةٍ كاملةٍ . ١٣٥٨ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَتْ آيسا ) ، فَبِثَلاثَةِ أَشْهُرٍ ) وهذا المشهور عن أحمد أيضا . وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والنَّخَعِي ، وأبى قِلَابَةَ ، وأحدُ قَوْلَي الشافعى . وسأل عمر بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل ، فقالوا : لا تستبرأ الحُبلى فى أقل من ثلاثةِ أَشْهُرٍ ، فَأَعْجَبَه قولُهم . وعن أحمد ، روايةً أُخْرَى أنها تُستبرأ بشهرٍ . وهو قول ثان للشافعي ؛ لأن الشهر قائم مَقامَ القُرْءِ فِي حَقُّ الحُرَّةِ والأَمَةِ المُطَلَّقة، فكذلك فى الاستبراء. وذكر القاضى رواية ثالثةً ، أَنَّها تُسْتَبْرأُ بِشَهْرَيْنِ، كَعِدَّةِ الأمة المُطلقة. ولم أر لذلك (٢) وَجْهَا ، ولو كان استبراؤُها بشهرين، لكان ، (١٥) سقط من : ا ، ب ، م . (١٦) سقط من : الأصل . (۱۷) في ب : ( الخلاف ) . (۱۸) في ب : ( الثانية ) • (۱۹ - ۱۹) سقط من : ب . نقل نظر (۱) في الأصل . ، ب : ( مؤيسة ) (۲) في م : ه بذلك ) . ٢٦٥
الجزء 11 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.