سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص ، فقال : لا يَصِحُ . وقال المَيْمُونِيُّ : رأيتُ أبا عبد الله يَعْجَبُ من حديث عمرو بن العاص هذا ، ثم قال : أينَ سُنَّةُ النَّبِي عالم في هذا ؟ وقال : أَربَعَةُ أَشْهُرٍ وعشر إنَّما هى عِدَّةُ الحُرَّةِ من النكاح ، وإنَّما هذه أمةٌ خَرَجَتْ من الرِّق إلى الحُرِّيَّةِ . ويَلْزَمُ من قال بهذا أن يُوَرِّثَها . وليس لقول من قال : تَعْتَدُّ بثلاثِ حِيض . وَجْهُ ، وإِنَّما (۹) تَعْتَدُّ بذلك المُطَلَّقَةُ ، وليست هذه مُطَلَّقةً ، ولا في المُطلقة . وأَمَّا قِياسُهُمْ إيَّاها على الزوجات ، فلا يصح ؛ لأنَّ (١٠) هذه لبست
معنی
زَوْجةً ، ولا في حُكْمِ الزَّوجة ، ولا مُطَلَّقَةٌ ، ولا في حُكم المُطلقة.
فصل : ولا يَكْفِى فى الاسْتِبْراءِ طُهْرٌ واحدٌ ، ولا بعضُ حَيْضَةٍ . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب مالك : متى طَعَنَتْ في الحَيْضَةِ ، فقد تَمَّ اسْتِبْراؤُها وزَعَمَ أَنَّه مذهب مالك . وقال الشافعى ، فى أحد قوليه : يَكْفِي طُهْرٌ واحدٌ إذا كان ، وهو أن يَمُوتَ فى حَيْضِها ، فإذا رأتِ الدَّمَ من الحَيْضَةِ الثانيةِ ، حَلَّتْ ، وَتَمَّ استبراءها . وهكذا الخلاف في الاستبراء كلّه ، وبنوا هذا على أنَّ القُرُوءَ الأَنْهَارُ ، وهذا ۱۵۱/۸ظ يَرُدُّه قول النبي عل الله / : و لا تُوطَا حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَا
كاملا
بحَيْضة (١١) . وقال رونفعُ بن ثابت : سمعت رسول الله لا يقولُ يومَ خَيْبَرَ : ( مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَطَأُ جَارِيَةٌ مِنَ السَّبِي حَتَّى يَسْتَبْرِتَها (١٢) بِحَيْضَةٍ )
) .
رواه الأثرم (۱۳) . وهذا صريح فلا يُعول على ما خالَفَه . ولأن الواجب استبراء ، والذي يَدلُّ على البراءة هو الحَيْضُ ، فإنَّ الحامل لا تَحِيضُ . فأَمَّا الظُّهْرُ فَلا دَلالة فيه (١٤) على
(۹) سقطت الواو من : الأصل ، ۱ . (۱۰) في ا ، ب ، م : ( فإن ) (۱۱) تقدم تخريجه ، في : ٤٤٤/١ (۱۲) فى ا ، ب : « تستبرأ ) .
(1
(۱۳) وأخرجه أيضا الدارمى عن رويفع في يوم خيبر ، في : باب استبراء الأمة ، من كتاب السير . سنن الدارمي
۲۲۷/۲ . وانظر ما تقدم في : ٤٤٤/١
(١٤) في ا ، م : ( عليه )
٢٦٤
الجزء 11 — ص ٢٦٤