الأمة ، فأشبه عادِمَ الطَّولِ . ولَنا ، قول الله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المُؤمِناتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إلى قوله : و ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ . فشَرَطَ في نِكَاحِهَا عَدَمَ اسْتِطَاعة
الطَّولِ ، فلم يَجُز مع الاستطاعة ، كالصوم في كَفَّارَةِ الظُّهارِ مع(٢) استطاعة الإعتاق
ولأن في تزويج الأمةِ ارْقاقَ وَلَدِه مع الغِنَى عنه ، فلم يَجُز ، كما لو كان تحتَه حُرَّةٌ .
،
،
٦٧/٧ وقياسهم ليس بصحيح ؛ فإنَّ نِكَاحَ الخامسة والأُختِ ، إِنَّما حُرِّمَ لأَجْلِ / الجَمْعِ . وبالقدرة على الجَمْعِ لا يَصِيرُ جامِعاً ، والعِلَّةُ ههنا ، هو الغِنَى عن إرْقاقِ وَلَدِه ، وذلك يَحْصُلُ بالقدرة على نِكاح الحُرَّةِ . وأما من يَجِدُ الطَّوَلَ ويخافُ العَنَتَ ، فإن كان ذلك لكونه لا يَجِدُ إلَّا حُرّة صغيرة أو غائبةً أو مَرِيضةٌ لا يُمْكِنُ وَطُوها ، أو وَجَدَ مالا ولم يُزوج ( القُصُورِ نَسَبِه ، فله نكاحُ الأمةِ ؛ لأنه عاجز عن حُرَّةٍ تُعِفُّه . وإن كانت الحرة في حبالة غيره (۸) ، فله نكاحُ أُمَةٍ . نَصَّ عليه أحمد فى الغائبة . وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقال بعضُهم : لا يجوز ؛ لوُجدانِ الطَّولِ ، وَلَنا ، أنَّه غير مستطيع لِلطَّولِ (۹) إلى حُرَّة تُعِفُّه ، فأشبه مَنْ لا يجد شيئا ، ألا تَرَى أنَّ الله سبحانه جعَل (۱٠) ابنَ السَّبِيل. الذى له اليَسارُ فى بَلَدِهِ فَقِيرًا ؛ لَعَدَمِ قُدْرَتِه عليه فى الحال ! وإن كانت له حُرَّةٌ يَتَمَكَّن من وطيها ، والعِفَّة بها ، فليس بخائِف العَنَتَ
فصل : وإن قَدَرَ على تزويج كتابية تُعِفُه ، أو ثَمَن أُمَةٍ ) ، لم يَحِلُّ له نِكَاحُ
(٦) فى م زيادة : ( عدم ) . (۷) فى م : ( يتزوج ) .
(۸) مكان هذه الكلمة في الأصل ، ا ، ب : « وهما كذلك ) . والعبارة غير مستقيمة ، ولعل صوابها : ( وإن كانت
الحرة في حباله غير أنها غائبة ) . والله أعلم .
(۹) فى م : ( الطول ) . (۱۰) في الأصل ، ب : و نزل ) .
(۱۱-۱۱) سقط من : م .
الجزء 09 — ص ٥٥٦