نقصانِ ، نَقْصُ الكُفْرِ والمِلْكِ ، فإذا اجْتَمَعَا مَنَعا ، كالمَجُوسِيَّةِ لمَّا اجْتَمَعَ فيها نَقْصُ الكُفْرِ ، وعَدَمُ الكِتابِ ، لم يُبَحْ نِكاحُها . ولا فَرْقَ بين الحُرُ والعَبْدِ في تحريم نكاحها ؛ لعمُوم ما ذكرنا من الدليل ، ولأنَّ ما حُرِّمَ على الحُرُ تَزْوِيجُه لأَجْلِ دِينه ، حُرِّمَ " على العَبْدِ ) ، كالمَجُوسِيَّة
١١٦١ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا لِحُرِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِد طَوْلًا بِحُرَّة مُسْلِمَةٍ ، وَيَخَافُ الْعَنَتَ )
الكلام في هذه المسألة في شيئين ؛ أحدهما ، أنَّه يَحِلُّ له (٢) نِكَاحُ الأَمَةِ المُسْلِمَةِ إذا وجد فيه الشرطان ، عَدَمُ الطَّوْلِ ، وخَوْفُ العَنَتِ . وهذا قول عامة العلماء ، لا نَعْلَمُ بينهم اختلافًا فيه . والأصل فيه قول الله سبحانه : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طولا (۳) الآية . والصبر عنها مع ذلك خيرٌ وأَفْضَلُ ؛ لقول الله تعالى وأن تَصْبَرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) . والثاني : أنَّه (٤) إذا عُدمَ الشرطان أو أحدهما ، لم يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِحُرُ ) . روى ذلك عن جابر ، وابن عباس . وبه قال عطاء ، وطاوس ، والزُّهْرِيُّ ، وعمرو بن دينار ، ومكحول ، ومالك ، والشافعى ، وإسحاق . وقال مُجاهِدٌ : ممَّا وَسَّعَ الله على هذه الأمة نكاح الأمة ، وإن كان مُوسرًا . وبه قال أبو حنيفة ، إلَّا أن يكونَ تَحْتَه حُرَّةٌ ؛ لأنَّ القدرة على النكاح لا تَمْنَعُ النِّكَاحَ ، كما يَمْنَعُه وُجُودُ النِّكَاحِ ، كنكَاحِ الأُخْتِ والخامسة . وقال قتادة ، والثَّوْرِيُّ : إذا خاف العَنَتَ حَلٌّ لَه نِكَاحُ الأَمَةِ ، وإِن وَجَدَ الطَّولَ ؛ لأنَّ إباحتها لضَرُورةِ خَوْفِ العَنَتِ ، وقد وُجِدَتْ ، فَلا يَنْدَفِعُ إِلَّا ينكاح
(۳-۳) سقط من : ب
•
(۱) في الأصل زيادة : ( يجوز ) .
(۲) سقط من : الأصل .
(۳) سورة النساء ٢٥ (٤) سقط من : ا ، م . (٥) في الأصل : « بحر )
...
الجزء 09 — ص ٥٥٥