المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٤٨٧

حَدِيثِ عثمان بن أبى العَاصِ ، أنَّها (٤) أنته قبل الأربعين ، فقال : لا تَقْرَبِينِي). ولأنَّه لا يَأْمَنُ عَوْدَ الدَّمِ في زَمَن الوَطْء، فيكونُ وَاطِئاً في نفاس، وهذا على سبيل الاسْتِحْبَاب، فإنَّا حَكَمْنا لها بأَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ، ولهذا يَلْزَمُها أَنْ تَغْتَسِلَ، وتُصَلَّى (٦) ، وتَصُومَ . وإنْ عاوَدَها (۷) فى مُدَّةِ الأربعين ففيه روايتان . إحداهما ، أَنَّه مِنْ نِفَاسِها، تَدَعُ له الصَّوْمَ والصَّلَاةَ. نَقَلَ عنه أحمدُ بنُ القَاسِمِ أَنَّه قال : فإِنْ عاوَدَها الدَّمُ قبل الأربعين، أمْسَكَتْ عن الصَّلاةِ والصَّوْمِ، فَإِنْ طَهُرَتْ أيضا اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ وصَامَتْ . وهذا قول عَطَاء ، والشَّعْبِيِّ ؛ لأنَّه دَمّ في زَمَنِ النِّفَاسِ، فكان نِفَاساً كالأَوَّلِ، وكما لو اتَّصَلَ . والثَّانِيَةُ ، أنَّه مَشْكُودٌ فيه، تَصُومُ وتُصَلّى ، ثم تَقْضِي الصَّوْمَ احْتِيَاطاً. وهذه الرِّوَايَةُ المَشْهُورَةُ عنه، نَقَلَها الأَثْرَمُ، وغيره. ولا يَأْتِيها زَوْجُها ، وإِنَّما أَلْزَمَها فِعْلَ العِباداتِ فى هذا الدَّمِ ، لأَنَّ سَبَبَها مُتَيَقَّن، وسُقُوطَها بهذا الدَّمِ مَشْكُودٌ فيه، فلا يَزُولُ اليَقِينُ بالشَّكِّ، وأمَرَهَا بِالقَضاءِ احْتِيَاطَاً؛ لأنَّ وُجُوبَ الصَّلاةِ والصَّوْمِ مُتَيَقَّن ، وسُقُوطَ الصَّوْمِ بِفِعْلِه فى هذا الدَّمِ مَشْكُوكٌ فيه، فلا يَزُولُ بالشَّكِّ . والفَرْقُ بين هذا الدَّمِ وبينَ الزَّائِدِ على السِّنِّ والسَّبْعِ في حَقِّ النَّاسِيَةِ ، حيثُ لا يَجبُ قَضَاءُ ما صَامَتْهُ فِيه مع الشَّكَ، أَنَّ الغَالِب مع النِّسَاءِ سِتّ أو سَبْعٌ، ومازادَ عليه نَادِرٌ بخلاف النَّفَاسِ، ولأنَّ الحَيْضَ يَتَكَرَّرُ، فيَشُقُ إيجابُ القَضَاءِ فيه ، والنَّفَاسُ بخلافه، وكذلك الدَّمُ الزَّائِدُ عن العادَةِ في الحَيْض. وقال مالك : إِنْ رَأتِ الدَّمَ بعد يومين أو ثلاثة، فهو نِفَاس، وإن تباعد ما بينهما ، فهو حَيْضُ. ولأصحاب الشَّافِعِيِّ وَجْهَان فيما إذا رَأْتِ الدَّمَ يوماً وليلةً بعد طهرِ خمسة عشر يوماً أحَدُهما، يكون حَيْضاً. والثاني، يكون نفاساً. وقال القاضى : إِنْ رَأتِ الدَّمَ أقَلَّ مِنْ يوم وليلة بعد طُهْرٍ خَمْسَةَ عشرَ يوماً ، فهو دَمُ عادات (٤) في الأصل: «أنه». (٥) أخرجه الدارقطني ، فى : كتاب الحيض. سنن الدارقطني ۲۲۰/۱ والبيهقي، في: باب النفاس، من كتاب الحيض. السنن الكبرى ٣٤٢/١. . (7) سقط من: : الأصل. (۷) في م: «عاد دمها . ٤٣٠
الجزء 01 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.