يعْجَبُ منه. وقال على رَضِيَ الله عنه : لا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاء إِذا رَأْتِ الظُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ . ولأنَّ اليَسِيرَ دَمٌ وُجِدَ عَقِيبَ سَبَبهِ وهو الوِلَادَةُ، فيكونُ نِفَاسًا كالكَثِيرِ ، وقد رُوِيَ عن أحمدَ ، أَنَّها إذا رَأتِ النَّقَاءَ لِدُونِ اليَوْمِ لَا تَنْبُتُ لها أَحْكامُ الطَّاهِرَاتِ . قال يعقوب (۲) : سألت أبا عبد الله عن المَرْأَةِ إذا ضَرَبَها المَخَاضُ، فتكونُ أَيَّامُها عَشْرًا ، فتَرَى النَّقَاءَ قبل ذلك ، فتَغْتَسِلُ ، ثم تَرَى الدَّمَ مِنْ يَوْمِها ؟ قال : هذا أقل يوم، ليس عليها شيء. فعلى هذا لا تَنْبُتُ لها أحكامُ الطَّاهِرَاتِ حتى تَرَى الظُّهْرَ يومًا كَامِلاً، وَوَجْهُ ذلك أَنَّ الدَّمَ يَجْرِى تَارَةً ويَنْقَطِعُ أُخْرَى ، فَلا تَخْرُجُ عَن حُكْمِ النَّفَاسِ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِهِ ؛ لأنَّ ذلك يُفْضى إلى أنْ لا تَسْقُطَ الصَّلَاةُ عنها في نِفَاسِها، إذْ ما مِنْ وَقْتِ صلاةٍ إِلَّا يُوجد فيه طُهْرٌ يَجِبُ عليها الصَّلَاةُ به، وهذا يُخَالِفُ النَّصَّ والإجْمَاعَ ، وإذا لم يُعْتَبَر مُجَرَّدُ انْقِطَاعِ الدَّمِ فلابُدَّ مِن ضابِط للانْقِطَاعِ المَعْدُودِ طُهْرًا، واليومُ يَصْلُحُ أنْ يكونَ ضابطًا لذلك، فتَعَلَّقَ الحُكْمُ به.
فصل : وإِنْ وَلَدَتْ ولم تَرَ دَمًا ، فهى طَاهِرٌ لا نفاس لها؛ لأنَّ النِّفَاسَ هو الدَّمُ، ولم يُوجَد، وفى وُجُوبِ الغُسْلِ عليها وَجْهَان : أحدهما، لا يَجِبُ ؛ لأنَّ الوُجُوبَ الشرع ، وإِنَّما وَرَدَ الشَّرْعُ بإيجَابِه على النُّفَسَاءِ ، وليست هذه نُفَسَاءَ، ولا في من مَعْنَاها ، لأنَّ النُّفَسَاءَ قد خَرَجَ منها دَمٌ يَقْتَضَى خُرُوجُهُ وُجُوبَ الغُسْلِ، ولم يُوجَدْ ذلك فِيمَنْ لم يَخْرُجْجٌ منها. والثَّانِي، يَجِبُ ؛ لأنَّ الوِلادَةَ مَظَنَّةٌ لِلنِّفَاسِ، فيَتَعَلَّقُ (۳) الإيجاب بها، كتَعَلَّقه بالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، وإنْ لم يُوجَد الإنْزَالُ .
فصل : وإذا طَهُرَتْ لِدُونِ الأربعِينَ اغْتَسَلَتْ، وصَلَّتْ، وصَامَتْ ، ويُسْتَحَبُّ أنْ لا يَقْرَبَها زَوْجُها قبل الأربعين قال أحمد : ما يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، على
١٣٦ ظ
(1) أخرجه البيهقي في باب النفاس من كتاب الحيض. السنن الكبرى ٣٤٢/١. (۲) لعله أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبدى الدورقى، جالس الإمام أحمد، وسأله عن أشياء رواها عنه، وتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين. طبقات الحنابلة ٤١٤/١، ٤١٥.
(۳) في م: «تعلق».
٤٢٩
الجزء 01 — ص ٤٢٩