وعليهما القضاءُ فَحَسْبُ . لا نَعْلَمُ فيه بينَ أَهْلِ العِلْمِ اخْتِلَافًا ؛ لأنَّهما بِمَنْزِلَةِ المَرِيض الخائف على نَفْسِه . وإن خَافَتَا على وَلَدَيْهِما أَفْطَرَنَا ، وعليهما القَضاءُ وإطْعَامُ مِسْكِين عن كلِّ يَوْمٍ . وهذا يُرْوَى عن ابن عمر . وهو المشهور من مذهب ١٩١/٣و الشَّافِعِي . وقال اللَّيْثُ : الكَفَّارَةُ على المُرْضِع دون الحَامِل . وهو إحْدَى / الروايتين عن مالك ، لأنَّ المُرْضِعَ يُمْكِنُها أَن تَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِها ، بخلاف الحامل ، ولأنَّ الحَمْلَ مُتَّصِلُ بالحَامِل ، فالخَوْفُ عليه كالخَوْفِ على بعض أعضائها . وقال عطاء ، والزُّهْرِيُّ ، والحسنُ ، وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ ، والنَّخَعِيُّ ، وأبو حنيفة : لا كَفَّارَةَ عليهما ؛ لما رَوَى أَنَسُ ْبنُ مَالِكٍ هو (١) رَجُلٌ " من بَنِي النبي عل الله ، أنَّه قال : « إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ ،
كَعْبٍ
(۲
(°)
، عن النَّبِيِّ
وعن الحَامِلِ والمُرْضِعِ الصَّوْمَ - أو - الصَّيَامَ » والله لقد قالَهما رسولُ اللهِ أحَدَهما أو كِلَيْهِما . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، والترمذى (٣) . وقال : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ . ولم يَأْمُرُ (٤) بِكَفَّارَةٍ ، ولأنَّه فِطْرٌ أَبِيحَ لِعُذْرٍ ، فلم يَجِبْ به كَفَّارَةٌ ، كالفِطْرِ لِلْمَرَضِ (٥) . ولَنا ، قول الله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين ) . وهما دَاخِلَتَانِ فى عُمُومِ الآية . قال ابنُ عَبَّاسِ : كانتْ رُخْصَةً . لِلشَّيْخ الكَبِيرِ ، والمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ ، وهما يُطِيقانِ الصيامَ ، أَن يُفْطِرًا ، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، والحُبْلَى والمُرْضِعُ إذا خافتا على أَوْلَادِهِما ، أَفْطَرَنَا ، وَأَطْعَمَتَا رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٧) . وَرُوِيَ ذلك عن ابن عمر ، ولا مُخَالِفَ لهما في (٨) الصَّحابَةِ .
(۱) سقط
من : ا، ب، م.
(۲۲) في سنن الترمذى : « من بني عبد الله بن كعب
(۳) تقدم تخريجه فى ۳ / ۱۹
(4) فى ب ، م : ( يأمره » .
(٥) في الأصل : « للمريض )
(٦) سورة البقرة ١٨٤
(۷) في : باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ١ / ٥٤١ .
(۸) فى ا زيادة : « عصر » .
٣٩٤
الجزء 04 — ص ٣٩٤