المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٧٤

| وأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى » . رَوَاهُ مالِكٌ ، فى ) مُوَطَّاهِ » ، وَمُسْلِمٌ في ( صَحِيحه (٢) ٥٠١ - مسألة ؛ قال : ( وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا مِنَ اللَّيْلِ ، فَهِيَ صَائِمَةٌ إذَا نَوَتِ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، وتَعْتَسِلُ إِذَا أَصْبَحَتْ ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الحُكْمَ في المَرْأَةِ إذا انْقَطَعَ حَيْضُها مِن اللَّيْلِ ، كالحُكْم في الجُنُبِ ، سَوَاءٌ ، ويُشْتَرَطُ أنْ يَنْقَطِعَ حَيْضُها قبلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لأنَّه إِن وُجِدَ جُزْء منه في النَّهَارِ أَفْسَدَ الصَّوْمَ ، ويُشْتَرَطُ أَن تَنْوِي الصَّوْمَ أيضا من اللَّيْلِ بعد انْقِطَاعِه ؛ لأنَّه لا صيام لمن لم يُبَيِّتِ الصَّيامَ من اللَّيْلِ . قال الأوزاعي ، والحسنُ ابن حَى ، وعبدُ المَلِكِ بن الماجشون ، والعَنْبَرِيُّ : تَقْضِي ، فَرَّطَتْ في الاغتسال أو لم تُفَرِّط ؛ لأَنَّ حَدَثَ (۱) الحَيْضِ يَمْنَعُ الصومَ ، بِخِلَافِ الجَنَابَةِ . وَلَنَا ، أَنَّه حَدَتْ يُوجِبُ الغُسل ، فتَأْخِيرُ الغُسْلِ منه إلى أن يُصْبِحَ لا يَمْنَعُ صِحةَ الصوم ، كالجَنايَةِ ، وما ذَكَرُوهُ لا يَصِحُ ، فإِنَّ مَن طَهُرَتْ من الحَيْضِ ليستْ حَائِضًا وإنما عليها حَدَثٌ مُوجِبْ لِلْغُسْلِ ، فهى كالجُنُبِ ، فَإِنَّ الحِماعَ المُوجِبَ لِلْغُسل لو وُجد فى الصومِ أَفْسَدَهُ ، كالحَيْض ، وبَقَاءُ وُجُوبِ الغُسْلِ منه كَبَقَاءِ وُجُوبِ الغُسْلِ من الحَيْضِ . وقد اسْتَدَلَّ بعضُ أَهْلِ العِلْمِ بِقَوْلِ اللهِ تعالى : فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (٢) . فلمَّا أَبَاحَ المُباشَرَةَ إلى تَبَيُّين . الفَجْرِ ، عُلِمَ أَنَّ الغُسْلَ إِنَّما يكونُ بَعْدَهُ 6 ٥٠٢ - مسألة ؛ قال : ( وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا ، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا ، أَفْطَرَنَا ، وَقَضَتَا ، وأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الحَامِلَ والمُرْضِعَ ، إذا خَافَتَا على أَنْفُسِهما ، فلهما الفِطْرُ ، ۳۹۳ (٦) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦٢ . (۱) سقط من ب، م (۲) سورة البقرة ۱۸۷
الجزء 04 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.