|
وأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى » . رَوَاهُ مالِكٌ ، فى ) مُوَطَّاهِ » ، وَمُسْلِمٌ في ( صَحِيحه (٢) ٥٠١ - مسألة ؛ قال : ( وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا مِنَ اللَّيْلِ ، فَهِيَ
صَائِمَةٌ إذَا نَوَتِ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، وتَعْتَسِلُ إِذَا أَصْبَحَتْ ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الحُكْمَ في المَرْأَةِ إذا انْقَطَعَ حَيْضُها مِن اللَّيْلِ ، كالحُكْم في الجُنُبِ ، سَوَاءٌ ، ويُشْتَرَطُ أنْ يَنْقَطِعَ حَيْضُها قبلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لأنَّه إِن وُجِدَ جُزْء منه في النَّهَارِ أَفْسَدَ الصَّوْمَ ، ويُشْتَرَطُ أَن تَنْوِي الصَّوْمَ أيضا من اللَّيْلِ بعد انْقِطَاعِه ؛ لأنَّه لا صيام لمن لم يُبَيِّتِ الصَّيامَ من اللَّيْلِ . قال الأوزاعي ، والحسنُ ابن حَى ، وعبدُ المَلِكِ بن الماجشون ، والعَنْبَرِيُّ : تَقْضِي ، فَرَّطَتْ في الاغتسال أو لم تُفَرِّط ؛ لأَنَّ حَدَثَ (۱) الحَيْضِ يَمْنَعُ الصومَ ، بِخِلَافِ الجَنَابَةِ . وَلَنَا ، أَنَّه حَدَتْ يُوجِبُ الغُسل ، فتَأْخِيرُ الغُسْلِ منه إلى أن يُصْبِحَ لا يَمْنَعُ صِحةَ الصوم ، كالجَنايَةِ ، وما ذَكَرُوهُ لا يَصِحُ ، فإِنَّ مَن طَهُرَتْ من الحَيْضِ ليستْ حَائِضًا وإنما عليها حَدَثٌ مُوجِبْ لِلْغُسْلِ ، فهى كالجُنُبِ ، فَإِنَّ الحِماعَ المُوجِبَ لِلْغُسل لو وُجد فى الصومِ أَفْسَدَهُ ، كالحَيْض ، وبَقَاءُ وُجُوبِ الغُسْلِ منه كَبَقَاءِ وُجُوبِ الغُسْلِ من الحَيْضِ . وقد اسْتَدَلَّ بعضُ أَهْلِ العِلْمِ بِقَوْلِ اللهِ تعالى : فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (٢) . فلمَّا أَبَاحَ المُباشَرَةَ إلى تَبَيُّين . الفَجْرِ ، عُلِمَ أَنَّ الغُسْلَ إِنَّما يكونُ بَعْدَهُ
6
٥٠٢ - مسألة ؛ قال : ( وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا ، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا ، أَفْطَرَنَا ، وَقَضَتَا ، وأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا )
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الحَامِلَ والمُرْضِعَ ، إذا خَافَتَا على أَنْفُسِهما ، فلهما الفِطْرُ
،
۳۹۳
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦٢ .
(۱) سقط
من ب، م
(۲) سورة البقرة ۱۸۷
الجزء 04 — ص ٣٩٣