النصابُ ، كالمَعْدِنِ والزَّرْعِ . ولَنا ، عُمُومُ الحَدِيثِ ، ولأنَّه مَالٌ مَحْمُوسٌ ، فلا يُعتبر له نِصاب ، كالغَنِيمَةِ ، ولأنَّه مالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عليه في الإسلام ، فأشبَهَ الغَنِيمَةَ ، والمَعْدِنُ والزَّرْعُ يَحْتَاجُ إلى عَمَل ونَوَائِبَ ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ النِّصَابُ تَخْفِيفًا ، بخلاف الركاز ، ولأنَّ الوَاجِبَ فيهما مُواساة ، فاعْتُبِرَ النَّصَابُ لِيَبْلُغَ حَدًّا يَحْتَمِلُ المُوَاسَاةَ منه ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنَا
١٣٦/٣ظ الفَضْلُ / الرَّابع ، فى قَدْرِ الوَاجِبِ فى الرِّكَازِ ، ومَصْرِفِهِ ، أما قَدْرُهُ فهو الخُمْسُ ؛ لما قَدَّمْنَاهُ من الحَدِيثِ والإجْمَاعِ ، وأما مَصْرِفُه فَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن
أحمد فيه ،
19)
(۱۹
امع ما فيه من اخْتِلافِ أَهْلِ العِلْمِ . فقال الخِرَقِيُّ : هو لأهْلِ الصَّدَقاتِ . ونَصَّ عليه أحمد ، في رِوَايَةٍ حَنْبَل ، فقال : يُعْطِى الخُمْسَ مِن الرِّكَانِ على مَكَانِه ، وإِن تَصَدَّقَ به على المَسَاكِينِ أَجْزَاهُ . وهذا قولُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ على ابن أبي طالب رضي الله عنه ، أَمَرَ صَاحِبَ الكَنْزِ أن يَتَصَدَّقَ به على المَسَاكِينِ . حَكَاهُ الإمام أحمد ، وقال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عن عبدِ اللَّهِ بن بِشْرٍ الخَنْعَمِيُّ ، عن رَجُلٍ مِن قَوْمِهِ يُقَالُ له : ابن حُمَمَةَ ، قال : سَقَطْتُ على جَرَّةٍ من دير قديم بالكوفة ، عند جَبَّانَةِ بِشْرٍ ، فيها أَرْبَعَةُ آلاف دِرْهَمٍ ، فَذَهَبْتُ بها إلى على رَضِيَ الله عنه . فقال : اقْسِمُهَا خَمْسَةَ أَحْمَاس . فَقَسَمْتُها ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ منها خُمْسًا ، وأعْطَانِي أَرْبَعَةَ أَحْمَاس ، فلمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي ، فقال : في جِيرَانِكَ فُقَرَاءُ وَمَسَاكِينُ ؟ قلتُ : نعم . قال : فخُذْها فخُذُها فاقسمها (٢٠) . ولأنَّه مُستفاد من الأرْضِ ، أشبه المَعْدِنَ والزَّرْعَ . والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، مَصْرِفُه مَصْرِفُ الفَيْءِ . نَقَلَهُ محمد بن الحكم ، عن أحمد . وهذه الرِّوَايَةُ أَصَحُ ، وأقيس على مَذْهَبِه . وبه قال أبو حنيفة ، والمُزَنِيُّ ؛ لما رَوَى أبو عُبَيْد (٢) ، عن هُشَيْم ، عن مُجالِدٍ ، عن
وره
بينهم
(۱۹ - ۱۹) سقط من : الأصل .
(۲۰) أخرجه البيهقي ، في : باب ما روى عن على رضى الله عنه في الركاز ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى
107 / 4
(٢١) في : الأموال ٣٤٢
٢٣٦
الجزء 04 — ص ٢٣٦