الوَجْهَيْنِ ، والآخر ، هو لِلْمَالِكِ ، بِنَاءً على الرِّوَايَتَيْنِ ، فِي مَن وَجَدَ رِكَازا فِي مِلْكٍ انْتَقَلَ إليه ، وإِن اخْتَلَفَا ، فقال كُلَّ وَاحِدٍ منهما : / هذا كان (١٧) لي . فعلى ١٣٦/٣ و وَجْهَيْنِ أيضا (۱۷) : أحدهما ، القَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ ؛ لأنَّ الدِّفْنَ تَابِعٌ لِلْأَرْضِ .
والثاني ، القَوْلُ قَوْلُ المُكْتَرِى ؛ لأن هذا مُودَعٌ في الأرْضِ ، وليس منها ، فكان
القَوْلُ قَوْلَ من يَدُهُ عليها ، كالقماش . القسم الرابع ، أن يَجِدَهُ في أَرْضِ الحَرْبِ
6
فإن لم يَقْدِرُ عليه إلَّا بِجَمَاعَةٍ من المُسْلِمِينَ ، فهو غَنِيمَةٌ لهم ، وإن قدر عليه قَدَرَ بنفسه، فهو لِوَاحِدِه ، حُكْمُه حُكْمُ ما لو وَجَدَه فى مَوَاتٍ فِي أَرْضِ المُسْلِمِينَ . وقال أبو حنيفة ، والشَّافِعِيُّ : إن عَرَفَ مَالِك الأَرْضِ ، وكان حَرْبيًّا ، فهو غَنِيمَةٌ أيضا ؛ لأنَّه في حِرْزِ مَالِكِ مُعَيَّنٍ ؛ فأشبَهَ ما لو أخَذَهُ من بَيْتٍ أو خِزَانَةٍ . ولَنا ، أنَّه ليس لِمَوْضِعِهِ مَالِكٌ مُحْتَرَمٌ ، أشبه ما لو لم يُعْرَفْ مَالِكُهُ . وَيُخَرَّجُ لنا مثلُ قَوْلِهم ، بِنَاءً على قَوْلِنَا إِنَّ الرِّكَانَ فى دَارِ الإسلام يكونُ لِمَالِكِ الأَرْضِ
الفصل الثالث ، فى صِفَةِ الرِّكَازِ الذى فيه الخُمْسُ ، وهو كُلُّ ما كان مَالًا على اخْتِلَافِ أَنْوَاعِه ، من الذَّهَبِ والفِضَّةِ والحَدِيدِ والرَّصاص والصُّفْرِ والنُّحاس والآنية
وغير ذلك . وهو قَوْلُ إسحاق ، وأبي عُبَيْدٍ ، وابْنِ المُنْذِرِ ، وأَصْحَابِ الرَّأْي وإحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن مَالِكٍ، وأحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ ، والقَوْلُ الآخَرُ : لا تَجِبُ إِلَّا في الأثْمَانِ ، ولَنا ، عُمُومُ قَوْلِه عليه السَّلَامُ : ( وفِى الرِّكَازِ الخُمْسُ (۱۸) . ولأنَّه مالٌ مَظْهُورٌ عليه من مالِ الكُفَّارِ ، فَوَجَبَ فيه الخُمْسُ مع اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ
كالغَنِيمَةِ . إذا ثَبَتَ هذا فإن الخُمْسَ يَجِبُ فى قَلِيله وَكَثِيرِه ، في قَوْلِ إمَامِنَا
،
،
ومَالِكٍ ، وإسحاق ، وأصحاب الرَّأْيِ ، والشَّافِعِيُّ في القَدِيمِ . وقال في الجَدِيدِ : يُعْتَبَرُ النّصاب فيه ؛ لأنَّه حَقٌّ مالٍ يَجِبُ فيما اسْتُخْرِجَ من الأَرْضِ ، فاعْتُبِرَ فيه
(۱۷)
سقط من : م .
(۱۸) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣١ .
۲۳۵
الجزء 04 — ص ٢٣٥