ليس اللعبد أن يجمع الا اثنتين
٤٣٧
(المغني والشرح الكبير ) اسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي لا فارق واحدة منهن » رواهما الشافعي في مسنده واذا منع من استدامة زيادة عن أربع فالابتداء أولى قالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال ( أولي أجنحة مثى وثلاث ورباع أولم يرد أن لكل ملاك تسعة أجنحة ولو أراد ذلك افال تسعة ولم يكن التطويل معنى ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية ، وأما النبي في خصوص بذلك ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر
مسئلة قال ( وليس للعبد أن يجمع الا اثنتين )
أجمع أهل العلم على أن العبد أن ينكح اثنتين واختلفوا في إباحة الاربع فيذهب احمد أنه لا يباح له إلا اثنتان وهذا قول عمر رضي الله عنه وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطارس ومجاهد والزهري وربيعة ومالك وأبو ثور وداود له نكاح أربع لعموم الآية ولان هذه طريقه اللذة والشهوة فساوى العبد الحرفيه كالما كول.
ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا، وقد روى ليث بن بني سليم عن الحكم بن قتيبة قال . أجمع أصحاب رسول الله على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين ويقوي هذا ماروى الامام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه سأل الناس : كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف باثنتين وطلاقه باثنتين فدل هذا على أن ذلك
الروايتين قال شيخنا والصحيح عندي أنه لا يدخل فيها لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبطلان ولان الاجازة أنما تكون لعقد صدر من أهله في محله فأما ما لا يصدر من الاهل كالذي عقده المجنون أو الطفل فلم يقف على الاجازة وهذا عقد لم يصدر من أهله فان المرأة ليست أهلا له بدليل أنه لو أذن لها فيه لم يصح مع الاذن القارن فأن لا يصح بالاجازة المتأخرة أولى ولا تفريع على هذا القول وأما على القول الآخر فمتى تزوجت بغير اذن الولي فيرفع الى الحاكم لم يملك إجازته والامر فيه الى الولي فمتى رده بطل لان من وقف بالحكم على اجازته بطل برده كالرأة اذا زوجت. بغير اذنها وفيه وجه آخر أنه إذا كان الزوج كفوا أمر الحاكم الولي باجازته فان لم يفعل أجازه الحاكم لانه لو امتنع صار عاضلا فانتقلت الولاية عنه الى الحاكم في ابتداء العقد ومتى حصات الاصابة قبل الاجازة ثم أجيز فالمهر واحد اما المسمى وأما مهر المثل ان لم يكن مسمى فان الاجازة مسندة إلى حالة العقد فيثبت الحل والملك من حين العقد كما ذكرنا في البيع ولذلك لم يجب الحد ومتى تزوجت الامة بغير اذن سيدها ثم خرجت من ملكة قبل الاجازة الى من تحل له انفسخ النكاح ولانه قد طرأت استباحة صحيحة على موقوفة فأبطلتها لأنها أقوى فأزالت الاضف كما لو طرأ ملك اليمين
الجزء 07 — ص ٤٣٧