٤٣٦
ليس الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات (المني والشرح الكبير ) أهل العلم بالعربية أن يقال على نواة فحسب فان النواة عندهم اسم خمسة دراهم كما أن الاوقية أربعون درهما والنش عشرون والله
( فصل ) ويستحب أن يقول اذا زفت اليه ماروى صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وابو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله فحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك فصلى بهم ثم قالوا له اذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك نقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقهم وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك . وروى ابو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( اذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ماجباتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه واذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك »
( مسئلة ) قال ( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات )
أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه الا شيئا يحكى عن القاسم بن ابراهيم أنه أباح تسما لقول الله تعالى ] فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ] والواو الجمع ولان النبي مات عن تسع وهذا ليس بشيء لانه خرق للاجماع وترك اللة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسرة و امسك أربعا وفارق سائرن ) وقال نوفل بن معاوية
فوقف على الاجازة كالوصية ووجه الاولى قول النبي ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل - وقال - إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل » رواه أبو داود وابن ماجه الا أن أبا داود قال هو موقوف على ابن عمر ولانه عقد لا تثبت فيه أحكامه من الطلاق والخلع واللعان والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة فأما حديث المرأة التي خيرها رسول الله له فهو مرسل عن عكرمة رواه الناس كذلك ولم يذكروا ابن عباس قاله أبو داود ثم يحتمل أن هذه المرأة هي التي قالت زوجني أبي من ابن أخيه ليرفع به خسیسته فتخييرها لتزويجها من غير كفتها وهذا يثبت الخيار ولا يبطل النكاح والوصية يتراخى فيها القبول وتجوز بعد الموت فهي معدول بها عن سائر التصرفات ولا تفريع على هذه الرواية لوضوحها فأما على الرواية الاخرى فان الشهادة تعتبر في العقد لأنها شرط له فيعتبر وجودها معه كالقبول ولا تعتبر في الاجازة لانها ليست بعقد ولانها اذا وجدت أسند الملك الى حالة المقد حتى لو كان في الصداق بما ملك من حين العقدلا من حين الاجازة وان مات أحدهما قبل
الاجازة لم يرثه الآخر لانه عقد تلزمه إجازته، فهو كالصحيح وان كان مما لا يجيزه لم يرثه (فصل ) ومتى تزوجت المرأة بغير اذن وليها والامة بغير اذن سيدها فقد ذكره أصحابنا من
الجزء 07 — ص ٤٣٦