۳۳۲
قال في الفروع : لم يصح على الأصح .
قال في الرعاية الكبرى : أشهرهما البطلان . واختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به فى الخلاصة ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه في الشرح ،
والكافي .
والوجه الثانى : يصح . اختاره القاضى ، وأبو الخطاب .
وقال الشيخ تقي الدين : يحرم الشراء على شراء أخيه . فإن فعل كان للمشترى الأول مطالبة المبائع بالسلعة ، وأخذ الزيادة ، أو عوضها .
فائدتان
إحداهما : سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحاً . على الصحيح من
المذهب . وقيل : يكره . ذكره في الرعاية الكبرى .
فعلى المذهب : يصح البيع على الصحيح من المذهب
وقيل : لا يصح . وهو ظاهر ماجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . وظاهر الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير : أن في صحة البيع روايتان . وإن حصل الرضى ظاهراً لم يحرم السوم . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي
وغيره . وجزم به فى التلخيص وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحرم كرضاه صريحاً . قال المصنف : لو قيل بالتحريم هنا ، لكان وجهاً حسناً . وصححه الناظم . فعليه : لو تساوى الأمران : لم يحرم . على الصحيح . جزم به المصنف ،
والشارح وغيرهما . وقيل : يحرم أيضاً .
وأما إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضى : فإنه لا يحرم . قولا واحداً . وقسم في عيون المسائل السوم على سوم أخيه . كالخطبة على خطبة أخيه ، على ما يأتى إن شاء الله تعالى
الجزء 04 — ص ٣٣٢