الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٠١١

قياس المذهب : يملكه ولا يقر فى ملكه . لأن في منعه من ذلك إبطال حق العقد . قال : وفيه نظر . انتهى . ويؤخذ من كلامه صورة أخرى. وهى : ما إذا وجد ثمنه معيباً ، وقلنا : الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ، وكانت معينة وردها . وكان قد أسلم قبل ذلك . فتكون اثنى عشر مسألة فائدة : قوله ( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعَ أَخِيهِ . وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةٌ بِعَشَرَةٍ : أَنَا أَعْطِيكَ مِثْلَهَا بِنِسْعَةٍ ، وَلَا شِرَاء الرجل عَلَى شِرَاء أَخِيهِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سِلْمَةٌ بِنِسْمَةٍ : عِنْدِي . فِيهَا عَشَرَةٌ ، لِيَفْسَخُ الْبَيْعَ وَيَعقِدْ مَعَهُ ) . وهذا بلا نزاع فيهما . ويتصور ذلك في مسألتين . الأولى : فى خيار المجلـ والثانية : فى خيار الشرط . [ وجزم به فى الفروع ، والرعاية ، وغيرها . قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الخامس والثلاثين : وظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش . قال : ومال إلى القول بأنه عام في الحالين . انتهى . يعني في مدة الخيار وبعدها . قال : وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر . انتهى . وعلله تبعاً لميل غيرهم ] . وأما قبل العقد : فهو سومه على سوم أخيه على ما يأتي . قوله (فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يَصحُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) . وهما روايتان في الفروع وغيره . وأطلقهما في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب . أحدهما : لا يصح - أعنى : البيع الثانى ـ وهو المذهب . صححه في التصحيح قال فى المذهب ، ومسبوك الذهب : البيع باطل في ظاهر المذهب . .
الجزء 04 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.