المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٠٠٢

تابع فهرس الجزء الرابع من المغنى إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن - إذا غصب المرتهن الرهن من العدل إذا استقرض ذمى من مسلم مالا - لا يرهن الوصى مال الموصى إلا من ثقة - الرهن بمال اليتيم حكم أخذ حكم المكاتب حكم ولى اليتيم - حكم استمارة الوصى مال اليقيم المرهون -. إذا أدى الراهن بعض الحق - إذا أعتق الراهن عبده المرهون - إذا أعتقه بإذن المرتهن إذا تصرف الراهن بغير المتق - لا يجوز للراهن وطء أمته المرهونة . إذا أولد الراهن الجارية المرهونه - إذا كان الوطء بإذن المرتهن إذا ضرب الراهن الأمة المرهونه بإذن المرتهن فتلفت - اذا أقر الراهن بالوطء لا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إذا جنى العبد المرهون إذا كانت الجناية على سيد العبد إذا جنى العبد المرهون على عبد السيده إذا كانت الجناية على عبد لسيد العبد المرهون إذا كانت الجناية على مكاتب السيد - إذا جرح العبد المرهون أو قتل — إذا أقر رجل بالجناية على الرهن - إذا كان الرهن أمة حاملا فضرب بطنها أجنبي فألقت جنينا - إذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئاً من ماله لو شرط رهنا أو ضمينا معينا فجاء بغيرهما إذا تعيب الرهن أو استحال المصير خمراً - إذا وجد بالرهن عيباً بعد أن حدث عنده عيب آخر إذا لم يشترط رهنا فى البيع فتطوع المشترى برهن - إذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا ـ إذا شرط في البيع رهنا فاسدا الشروط في الرهن تنقسم قسمين - إذ رهنه أمة فشرطا أن تكون عند امرأة، أو ذي محرم ٤٣٥ القسم الثاني الشروط الفاسدة في الرهن إذا اشترط المرتهن امتلاك الرهن - إذا لم يعرف الراهن الدين - إذا شرط الراهن الزيادة في أجل الدين بسبب الرهن ٢٦٩ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ٢٧٤ ٢٧٦ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۳ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ۲۸۷
الجزء 04 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.