٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩
٢٥٠
٢٥١
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٩
٢٦٠
٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٦
٤٣٤
تابع فهرس الجزء الرابع من المغنى
لا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر
إذا حجر على الراهن لفاس قبل التسليم - إذا تصرف الراهن في الرهن قبل القبض -
إستدامة القبض شرط اللزوم الرهن ليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن القبض في الرهن كالقبض في البيع إذا كان رهنه مهما مشاعا - إقباض الدار المرهونه بالنخلية بينهما وبين المرتهن - إذا رهنه ما هو عنده عارية أو وديعة أو غصب يجوز التوكيل في قبض الرهن - إذا رهنه عينين فتلفت إحداهما قبل القبض إذا رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها - كل عين جاز بيعها جاز رهنها يصح رهن بعض نصيبه من المشاع - يصح رهن المرتد والقاتل والجاني حكم رهن العبد المدير – والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفه ، ورهن الجارية دون ولدها حكم رهن ما يسرع إليه الفساد حكم رهن المصير
نصيبه
حكم رهن الثمرة قبل بدو صلاحها – حكم رهن المصحف
حكم إستعارته شيئاً ليرهنه
إذا فك المعير الرحمن فأدى الدين الذي عليه بإذن الراهن
إذا استعار عبدا ليرهنه – إذا كان لرجلين عبدان فأذن كل واحد منهما لشريكه في رهن
لا يصح رهن مالا يصح بيعه
.
حكم رهن سواد العراق - لا يصح رهن المجهول - إذا رهن عبدا يعتقده منصوبا إذا رهن المبيع في مدة الخيار - إذا رهن ثمرة شجر يحمل في السنة حملين – إذا رهن المكاتب من يعتق عليه - إذا رهن الوارث تركه الميت حكم رهن العبد المسلم عند كافر - حكم اشتراط أن يكون الرهن على يدى رجل معين إذا جعل الرهن في يدى عدلين - حكم نقل الرهن عن يدى العدل – إذا أراد البدل رد
الرهن على المتراهنين
إذا شرطا أن يبيع العدل الرهن عند حلول الحق إذا أتلف أجنبي الرهن في يد العدل - إذا أذنا للعدل في بيع الرهن وعينا له نقدا معينا
لا يجوز بيع الرهن بأقل من ثمنه المقدر . الرهن بأقل من ثمنه المقدر - إذا تلف ثمن الرهن في يد العدل
الجزء 04 — ص ٤٣٤