اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٦٩٨

الاختيارات في باب العقوبات ٢٩٥ (۱) وجاهة ما استدل به لهذا القول في مقابل ضعف دليل القول الآخر بما ورد عليه من مناقشة. (۲) أن هذا القول فيه مراعاة للأصل، إذ الأصل أن الحق للمجني عليه لا لورثته. (۳) أن أصحاب القول الآخر قد تناقضوا ، ذلك أنهم يرون أن المجني عليه لو عفا عن الجاني ثم مات لزم العفو ولم يكن للورثة أن يقتصوا ، وهنا قالوا للورثة الخيار حتى لو طالب المجني عليه بالقصاص ، مع أنه ليس هناك فرق بين المسألتين؟. (٤) أن الأخذ بهذا القول لا يعني ترك تخيير الورثة ولا إسقاط حقهم ؛ لأنه مقيد بمطالبة المجني عليه فقط. المسألة الحادية عشرة : العفو في قتل الغيلة من المقرر مشروعية العفو عن القاتل المتعمد ، إلا أن العلماء اختلفوا فيما إذا كان القتل على وجه الغيلة، هل يصح العفو ويسقط القصاص ؟ أولا يصح عفو الولي، ويتحتم إيقاع القصاص بهذا القاتل ؟. اختيار الإمام ابن تيمية أنه لا يصح العفو بل يلزم القصاص (۳). يقول - رحمه الله - في حكم من يقتل غيلة : فيه قولان للفقهاء : أحدهما أنهم كالمحاربين ؛ لأن القتل بالحيلة كالقتل بالمكابرة کلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا أشد... ثم قال وهذا أشبه بأصول الشريعة (۳). ويقول أيضاً : «فإذا عرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله ، (۱) انظر : الممتع شرح المقنع ٤٦١/٥ ، كشاف القناع ٥٤٦/٥ ، شرح المنتهى ٢٩٠/٣. (۲) انظر: مجموع الفتاوى ۳۱۱/۲۸ ، ١٤٧/٣٤ ، الكلام عن حقيقة الإسلام والإيمان لابن تيمية : ١٢٦ ، الاختيارات الفقهية : ۲۹۳ ، السياسة الشرعية ٧٦ ، زاد المعاد ٩/٥ ، الفروع ٦٦٩/٥ ، المبدع /۲۹۹ ، الإنصاف ٦/١٠ ، حاشية المقنع ٣٦٢/٣. (۳) مجموع الفتاوى ۳۱٦/٢٨، ۳۱۷
الجزء 09 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.